الاتحاد الأوروبي يدرس إصدار تأشيرات شنغن تصل لعقد كامل للمسافرين الموثوقين

اعتمدت المفوضية الأوروبية، في 29 يناير 2026، أول استراتيجية شاملة للتأشيرات، تشكل خارطة طريق لتحديث نظام التأشيرات في الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات، تعزيز الأمن على الحدود، وجذب السياح والمواهب ورجال الأعمال إلى فضاء شنغن.

وتقترح الاستراتيجية، التي تركز على التوجهات السياسية للسنوات القادمة، دراسة إمكانية منح تأشيرات متعددة الدخول طويلة المدى للمسافرين الموثوقين، بما يفتح الباب لاحتمال صدور تأشيرات صالحة لمدة تصل إلى عقد كامل. وتركز المبادرة بشكل خاص على رجال الأعمال، الطلاب الدوليين، والمديرين التنفيذيين الذين يقومون برحلات متكررة إلى الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، يجب التأكيد أن هذه الوثيقة لا تُعد قانونًا ملزمًا في الوقت الحالي، ولا تغيّر قانون التأشيرات الحالي لمنطقة شنغن، الذي يحدد حاليًا الحد الأقصى لصلاحية التأشيرات متعددة الدخول بـ 5 سنوات فقط.

ويرى مؤيدو التوجه الجديد أن التطبيق المحتمل له يمكن أن يحمل مزايا واضحة، منها: تسهيل تنقل المسافرين المتكررين، خفض التكاليف الإدارية المرتبطة بطلبات التأشيرة المتكررة، وتعزيز جاذبية فضاء شنغن على المستوى الدولي.

ومن أجل تحويل هذه الاستراتيجية إلى واقع ملموس، يتعين على الاتحاد الأوروبي اجتياز عدة مراحل، تشمل المفاوضات بين المفوضية، البرلمان الأوروبي، ومجلس الاتحاد الأوروبي، ثم صياغة وتبني تعديل قانوني، قبل أن تبدأ الدول الأعضاء بتطبيق القواعد الجديدة.

ومن المتوقع أن تستغرق هذه العملية عدة أشهر، وربما سنوات، حسب المواقف السياسية وأولويات التشريع في الدول الأعضاء.