الاتحاد الأوروبي يخطط لتشديد قواعد الاستثمار الأجنبي لحماية الصناعة المحلية
يستعد الاتحاد الأوروبي لإجراء تعديلات صارمة على قواعد الاستثمار الأجنبي بهدف ضمان عدم استفادة الشركات الأجنبية، لا سيما الصينية، من السوق المفتوحة للقارة دون تقديم فوائد ملموسة للعمال المحليين أو تعزيز نقل التكنولوجيا.
وتعتزم المفوضية الأوروبية عرض مجموعة من المقترحات التنظيمية لدعم قاعدة الصناعة المتعثرة في أوروبا وتحفيز النمو الاقتصادي، ضمنها قواعد معدلة للاستثمار الأجنبي لا تزال قيد النقاش، وفقاً لصحيفة فاينانشيال تايمز.
وأكد ستيفان سيجورنيه، مفوض الصناعة في الاتحاد الأوروبي، أن المعايير الجديدة ستلزم المستثمرين الأجانب بالمساهمة في تشغيل سلسلة القيمة الأوروبية بالكامل، وليس الاقتصار على تجميع مكونات مصنعة خارج القارة.
وأضاف أن القواعد ستتطلب على الأرجح توظيف العمالة المحلية ونقل المعرفة التكنولوجية في قطاعات استراتيجية، مثل صناعة البطاريات.
وأشار سيجورنيه إلى أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتماشى جزئياً مع أجندة إعادة توطين الصناعات التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع التأكيد على أن النهج الأوروبي يعتمد على أدوات تنظيمية مختلفة بعيداً عن الرسوم الجمركية.
