شهدت إيطاليا اليوم الإثنين استفتاءً شعبيًا حول الإصلاح القضائي الذي اقترحته رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، حيث أظهرت النتائج رفض الناخبين للمقترح، مع تسجيل نحو 54% ضد التعديلات و46% مؤيدًا لها وفق النتائج الأولية.
وفي تعليقها على النتيجة، اعترفت ميلوني بالهزيمة عبر منصة X، معربةً عن أسفها واصفةً القرار بأنه “فرصة ضائعة لتحديث إيطاليا”، لكنها أكدت التزامها الكامل باحترام إرادة الشعب.
وكانت خطة الإصلاح القضائي المقترحة تهدف إلى فصل المسارات الوظيفية للقضاة والمدعين العامين ومنع انتقالهم بين المناصب المختلفة، إضافة إلى تقسيم المجلس الأعلى للقضاء إلى هيئتين رقابيتين مستقلتين وإنشاء هيئة تأديبية جديدة تضم 15 عضوًا، في خطوة وصفها مؤيدوها بأنها ضرورية لتعزيز النزاهة والكفاءة القضائية، بينما اعتبرها المعارضون تهديدًا لاستقلال القضاء.
يُعد هذا الاستفتاء اختبارًا سياسيًا مهمًا لرئيسة الحكومة ميلوني وحكومتها اليمينية، في ظل جدل واسع حول مستقبل الإصلاحات القضائية في إيطاليا وقدرة السلطة التنفيذية على التأثير في هياكل القضاء.
