الإيرادات الضريبية للمغرب ترتفع إلى 224,3 مليار درهم مع نهاية غشت 2025
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن الإيرادات الضريبية بالمغرب سجلت ارتفاعاً ملموساً لتصل إلى 224,3 مليار درهم بحلول نهاية غشت 2025، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 15,1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفق تقرير وضعية الإيرادات والمصروفات بالخزينة (SCRT).
ويمثل هذا الرقم نحو 70,1% من التوقعات المدرجة في قانون المالية لسنة 2025، ويُعزى الارتفاع بشكل رئيسي إلى الأداء القوي للضريبة على الشركات (IS)، التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 31,3% لتصل إلى 57,4 مليار درهم، مدفوعة بمداخيل التسويات الجزئية والأقساط المسبقة، على الرغم من تضاعف التعويضات المستردة.
كما سجلت الضريبة على الدخل (IR) زيادة بنسبة 18,3% لتبلغ 46,6 مليار درهم، مدعومة بالتسويات الضريبية الطوعية وتعزيز فعالية الإدارة الضريبية. وارتفعت الضريبة على القيمة المضافة (TVA) بنسبة 8,3% لتصل إلى 64,2 مليار درهم، نتيجة تحسن مداخيل الاستيراد والعمليات الداخلية.
وعرفت الضرائب الداخلية على الاستهلاك (TIC) ارتفاعاً بنسبة 14,6% بفضل إلغاء بعض الإعفاءات على المنتجات الطاقية، في حين تراجعت الرسوم الجمركية بنسبة 9,8% لتصل إلى 11 مليار درهم، بعد إزالة الرسوم على واردات الماشية.
وسجلت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2,2% لتبلغ 30,2 مليار درهم، بدعم من مساهمات كل من بنك المغرب، والمكتب الشريف للفوسفاط، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ما يعكس استمرار تنويع مصادر الموارد المالية للدولة وتعزيز صلابة الخزينة العامة.
