الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يضغط على الاقتصاد ويهدد ثقة الأسواق
دخل الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الأمريكية أسبوعه الثاني، وسط تصاعد التحذيرات من انعكاساته الاقتصادية المتنامية، بعدما أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن تداعياته بدأت تتجاوز حدود المؤسسات الحكومية لتطال قطاعات حيوية في الاقتصاد الوطني.
وفي تصريحات أدلى بها لقناة “فوكس بزنس” يوم الإثنين، أوضح بيسنت أن وزارته اضطرت إلى إعادة توجيه الموارد المالية لضمان استمرار دفع رواتب العسكريين، وهو ما تسبب في تأجيل مدفوعات أخرى تخص موظفين فيدراليين وخدمات عمومية متعددة.
وأشار الوزير إلى أن الضغط المتزايد على الموارد دفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات صعبة، من بينها تسريح مؤقت لعدد من الموظفين داخل العاصمة وخارجها، مضيفًا أن استمرار الإغلاق يُعيق تقديم المساعدات للمزارعين ويؤخر نشر البيانات الاقتصادية الرسمية التي تُعد أساسية لتقييم أداء الاقتصاد.
ويعود سبب الإغلاق إلى تعثر المفاوضات داخل الكونغرس بشأن تمويل الميزانية الفيدرالية، في ظل انقسام سياسي حاد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول أولويات الإنفاق.
ويرى مراقبون أن استمرار الأزمة لفترة أطول قد يُضعف ثقة المستثمرين ويؤثر سلبًا على وتيرة النمو في أكبر اقتصاد بالعالم.
