الأسواق تترقب تحولات سياسية في اليابان وأوروبا وسط تذبذب في أداء الدولار
شهدت أسواق العملات العالمية حالة من الترقب يوم الاثنين، حيث ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني وتراجع مقابل اليورو، في وقت انشغل فيه المستثمرون بمتابعة التطورات السياسية في اليابان ومنطقة اليورو، وسط استمرار القلق بشأن أوضاع الائتمان في الولايات المتحدة.
في طوكيو، فقد الين الياباني بعضًا من قوته بعد أن تصاعدت التوقعات بوصول السياسية المحافظة المتشددة سناي تاكايشي إلى رئاسة الوزراء، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد، عقب تصويت حاسم مرتقب في البرلمان.
وتشير التقديرات إلى أن حكومة تاكايشي المقبلة، المدعومة بتحالف مع حزب الابتكار الياباني اليميني، قد تتبنى نهجًا ماليًا توسعيًا، ما أثار مخاوف من ضغوط إضافية على العملة المحلية.
وقال لي هاردمان، كبير محللي سوق العملات في بنك MUFG، إن “المستثمرين سيراقبون بدقة ملامح السياسة المالية للتحالف الجديد”، مضيفًا أن “التوجهات المعلنة حتى الآن تُظهر ميلاً لتوسيع الإنفاق العام بدرجة معتدلة”.
وبحلول منتصف جلسة التداول، ارتفع الدولار بنسبة 0.1% إلى 150.75 ينًا، بعد أن لامس مستوى 151.20 في وقت سابق.
وفي المقابل، قدّم هاجيمي تاكاتا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان وأحد الأصوات الداعية إلى رفع أسعار الفائدة، دعمًا محدودًا للعملة اليابانية بعد أن جدد دعوته لإنهاء سياسة الفائدة المنخفضة، مؤكدًا الحاجة إلى “تعديل تدريجي يتماشى مع تحسن النمو الاقتصادي”.
وفي أسواق الأسهم، أغلق مؤشر نيكاي على ارتفاع تجاوز 3% ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا، مدفوعًا بتوقعات تبني سياسات مالية تحفيزية.
ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 30 أكتوبر، وسط تقديرات من بيانات LSEG تشير إلى احتمال بنسبة 23% لرفع الفائدة بمقدار ربع نقطة.
أما في أوروبا، فقد شهد اليورو ارتفاعًا طفيفًا أمام الدولار، مستفيدًا من انحسار التوترات السياسية في فرنسا، حيث سجل 1.1664 دولار بزيادة 0.1%.
ورغم هذا الهدوء النسبي، لا تزال الأسواق متوجسة من المشهد السياسي الفرنسي، خاصة بعد أن قررت الحكومة تجميد إصلاح نظام التقاعد، مما منحها فترة استقرار مؤقتة، لكنه زاد في المقابل من تعقيدات المفاوضات المتعلقة بالموازنة العامة.
وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن تحركات العملات الرئيسية هذا الأسبوع ستظل رهينة القرارات السياسية أكثر من المؤشرات الاقتصادية، في وقت يسعى فيه المستثمرون إلى قراءة ملامح المرحلة المقبلة في كلٍّ من اليابان ومنطقة اليورو.
