تستعد الأسواق العالمية ليومين متقلبين مع اقتراب نهاية الشهر، حيث تلعب التدفقات المرتبطة بإعادة موازنة المحافظ الاستثمارية دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات التداول.
وقد بدا أثر هذه التحركات واضحًا خلال جلسة الأمس، مع ظهور حالة من التردد والتباين في أداء الدولار الأمريكي.
فبينما كان المستثمرون يستعدون لاحتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة بحوالي 50 نقطة أساس قبل نهاية العام، شهد الدولار دعمًا مؤقتًا في بداية الجلسة الأمريكية، لكنه سرعان ما تراجع لينهي اليوم دون اتجاه محدد، ما يعكس حالة التذبذب السائدة في الأسواق.
وفي الجلسة الأوروبية صباح اليوم، ظلت العملات الرئيسية مستقرة نسبيًا، وسط انخفاض شهية المستثمرين للمخاطرة بعد تقلبات الأيام السابقة.
ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكي الأسبوع المقبل، المتوقع أن يكون العامل الأكثر تأثيرًا على قرارات السياسة النقدية القادمة.
على صعيد البيانات الاقتصادية، من المتوقع صدور التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني، إضافة إلى بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية. ورغم أهمية هذه المؤشرات، لا تتوقع الأسواق مفاجآت كبيرة قد تغير المعادلة الاقتصادية بشكل جذري.
وتظل التدفقات المالية المرتبطة بنهاية الشهر العامل الأبرز في توجيه الأسواق على المدى القصير، إلى جانب تأثير نتائج شركة “إنفيديا” الأخيرة على معنويات المستثمرين في قطاع التكنولوجيا.
ويؤكد المحللون أن البيئة الحالية لا توفر فرصًا قوية للدخول في مراكز جديدة، مع استمرار الضبابية وزيادة تأثير العوامل الفنية على حساب الأساسيات. وبالتالي، يبقى الحذر هو النهج الأرجح حتى صدور بيانات التوظيف الأمريكية الأسبوع المقبل.
