الأزمة في مضيق هرمز تهدد سلاسل الإمداد العالمية وتضاعف تكاليف التجارة

شهدت أسواق التجارة الدولية تصعيدًا كبيرًا في المخاوف إثر الإغلاق المؤقت لمضيق هرمز من قبل إيران، ما يعيد إلى الواجهة هشاشة سلاسل الإمداد العالمية أمام الصدمات الجيوسياسية.

لم تعد شبكة الإمدادات الدولية، التي تربط المصانع والموانئ والأسواق ببعضها البعض، قادرة على امتصاص الصدمات بسهولة كما كانت في الماضي، إذ أصبح أي اضطراب في منطقة حيوية كافياً لتعطيل حركة التجارة على نطاق عالمي.

تشير بيانات شركة كلاركسونز ريسيرش إلى أن نحو 3200 سفينة شحن، أي ما يعادل 4% من إجمالي حمولة السفن العالمية، راسية في الخليج العربي، ما يعني خروج جزء كبير من الأسطول العالمي مؤقتًا من الخدمة.

هذا التعطّل يزيد الضغط على المسارات البحرية البديلة، ويرفع تكاليف النقل ويؤدي إلى تكدس البضائع في الموانئ الكبرى حول العالم.

للتغلب على الأزمة، اضطرت شركات الشحن الكبرى إلى تحويل رحلاتها عبر رأس الرجاء الصالح، ما يضيف ما بين 10 إلى 14 يومًا إلى مدة الرحلات البحرية ويكلف كل سفينة نحو مليون دولار إضافية من الوقود.

كما بدأت شركات الطيران بتجنب المجال الجوي للشرق الأوسط، ما يزيد من أسعار الشحن الجوي ويضغط على اللوجستيات العالمية.

تعطّل الإمدادات يؤثر مباشرة على مكونات أساسية للصناعات الحديثة، مثل الرقائق الإلكترونية والبطاريات والمواد البتروكيماوية، ويهدد بتأخير الإنتاج العالمي.

وبالإضافة إلى ذلك، سترتفع أسعار السلع النهائية نتيجة زيادة تكاليف الشحن وأسعار الطاقة، ما يفاقم التضخم ويدفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية، مع احتمال تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

رغم ذلك، يرى مايكل جولدمان، المدير العام لشركة Caro Containers، أن الصناعات العالمية أصبحت أكثر مرونة في التعامل مع الأزمات، حيث طورت الشركات خططًا بديلة للتعامل مع أي اختناقات في سلاسل التوريد، مستفيدة من التجارب السابقة التي علمتها أهمية الاستعداد للصدمات المفاجئة.

يبقى مستقبل الأزمة مرتبطًا بمدة استمرار التوترات في الشرق الأوسط. فإذا طال النزاع، قد تواجه الاقتصادات العالمية موجة جديدة من اختناقات الإمدادات وارتفاع التكاليف، مما سيجبر الشركات على إعادة تصميم سلاسل التوريد التي اعتمدت عليها لعقود، وربما يؤدي إلى تغييرات جوهرية في خرائط التجارة الدولية وأسعار الطاقة والسلع الأساسية.