أظهر الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نموًا بنسبة 0.3% في الربع الرابع من عام 2025، بما يتوافق مع التقديرات السابقة وبوتيرة مماثلة للأشهر الثلاثة السابقة، مؤكدًا قدرة الكتلة الاقتصادية على الصمود وسط تحديات خارجية متنوعة.
وتعكس البيانات مرونة الاقتصاد الأوروبي مع تراجع معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة، على الرغم من الضغوط المتمثلة في التعريفات التجارية الأمريكية على واردات الاتحاد الأوروبي.
وبين أكبر اقتصادات المنطقة، سجلت إسبانيا الأداء الأقوى بنمو 0.8%، مدعومًا بزيادة قوية في استهلاك الأسر والاستثمار الثابت، تلتها هولندا بنمو 0.5% مدفوعًا بالصادرات. في المقابل، حققت ألمانيا وإيطاليا نموًا بنسبة 0.3% لكل منهما، بينما سجلت فرنسا نموًا أقل عند 0.2%.
وعلى أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1.3% في الربع الرابع، منخفضًا قليلًا عن 1.4% في الربع الثالث. أما على مدار عام 2025 بالكامل، فقد توسع الاقتصاد بنسبة 1.5%، مسجلاً تسارعًا مقارنة بـ 0.9% في 2024.
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي تباطؤ النمو إلى نحو 1.2% في 2026 نتيجة التوترات الجيوسياسية المستمرة وعدم اليقين في سياسات التجارة، قبل أن يشهد الانتعاش تدريجيًا ليصل إلى 1.4% في 2027، مع تحسن مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
