اقتصاد المغرب يستعرض فرصه الاستثمارية أمام وفد سعودي رفيع لتعزيز الشراكة الثنائية

استقبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء، وفداً اقتصادياً سعودياً رفيع المستوى، حيث قدم شكيب لعلج، رئيس الاتحاد، عرضاً مفصلاً حول المزايا التنافسية للاقتصاد المغربي ومناخ الأعمال الجذاب الذي يوفره للمستثمرين الأجانب، داعياً رجال الأعمال السعوديين إلى اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في المغرب، خصوصاً في ظل السياسات الحكومية الداعمة والاستراتيجيات المصممة لتسهيل الاستثمار.

وأشار لعلج، خلال افتتاح الملتقى الاقتصادي المغربي السعودي، إلى قوة العلاقات الثنائية بين المغرب والسعودية، معرباً عن تطلع المملكة المغربية لتعزيز التعاون الاقتصادي ضمن شراكة رابح-رابح، لا سيما في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي تواكب الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030.

وأبرز أن القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، التكنولوجيا الحديثة، الخدمات، الصناعة، الطاقات المتجددة، والزراعة تمثل مجالات خصبة للاستثمار السعودي.

من جهته، أكد حسن بن مجيب الهوَيزِي، رئيس فيدرالية الغرف السعودية، أن الوفد السعودي يضم 30 ممثلاً عن شركات عالمية كبرى، معبراً عن اهتمام المستثمرين السعوديين بالتوسع في قطاعات ذات نمو مرتقب، منها الصناعات الغذائية، الكيماوية وشبه الكيماوية، صناعة الورق، الميكانيك، التعدين، بالإضافة إلى الطاقة والتكنولوجيات المتقدمة.

ولفت الهوَيزِي إلى أن قيمة المبادلات التجارية بين البلدين بلغت حوالي 26.4 مليار درهم خلال السنة الماضية، بزيادة نسبتها 7.3% مقارنة بـ2023، ما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين المغرب والسعودية.

بدوره، أكد خليل بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي-السعودي، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد دينامية إيجابية، متوقعاً استمرار هذا النمو في المستقبل.

ورغم ذلك، أشار إلى أن حجم المبادلات لا يزال دون الإمكانات الحقيقية التي يمكن تحقيقها، موضحاً وجود تحديات عدة تعيق التجارة الثنائية مثل المعايير الجمركية، الصعوبات اللوجيستية، بطء الإجراءات، وغيرها.

وأشار بنجلون إلى أن إطلاق خط بحري مباشر بين المغرب والسعودية من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تسريع حركة التجارة وتعزيز المبادلات بين البلدين.

وعلى الصعيد التجاري، ظل الميزان التجاري يميل لصالح السعودية، حيث سجلت الصادرات المغربية ارتفاعاً بنسبة 16.87% لتصل إلى 1.15 مليار درهم خلال السنة الماضية، بينما بلغت واردات المغرب من المنتجات البترولية نحو 24.8 مليار درهم بزيادة 4.64% مقارنة بعام 2023.