أظهر تقرير رسمي صادر عن الجهاز الوطني للإحصاء الصيني أن الاقتصاد الصيني لا يزال يواجه تحديات كبيرة نتيجة ضعف الظروف الخارجية، ونقص الطلب المحلي، ومجموعة من الصعوبات التشغيلية، رغم أن النشاط الاقتصادي العام ظل مستقرًا نسبيًا.
وأوضحت البيانات أن الإنتاج الصناعي في نوفمبر نما بنسبة 4.8٪ على أساس سنوي، وهو أضعف معدل منذ 15 شهرًا، مما يعكس تراجع الزخم في قطاعات التصنيع والخدمات العامة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.3٪، وهو أضعف نمو منذ ديسمبر 2022، على الرغم من برامج الدعم الموجهة للمستهلكين.
وعلى صعيد سوق العمل، استقر معدل البطالة المستطلع عند 5.1٪، وهو أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر، فيما سجلت الاستثمارات في الأصول الثابتة انخفاضًا بنسبة 2.6٪ خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2025، متجاوزة التوقعات وسجلات الأشهر السابقة.
كما أظهرت البيانات استمرار بطء الطلب الائتماني، مع تجدد القروض باليوان بشكل محدود خلال نوفمبر، نتيجة حذر الأسر وانخفاض تأثير برامج الدعم السياسي. أما سوق السيارات، فقد سجلت نموًا بنسبة 3.4٪ على أساس سنوي، وهو تباطؤ كبير مقارنة بارتفاع 8.8٪ في أكتوبر، مع تراجع أثر التحفيزات وضعف الميزانيات المنزلية على الطلب.
ويؤكد التقرير أن الاقتصاد الصيني يواجه مرحلة انتقالية مع تحديات مستمرة على صعيد الاستثمار والاستهلاك، مما يضع ضغطًا على السياسات الحكومية لدعم النمو والاستقرار المالي في الفترة المقبلة.
