خفض بنك إيطاليا توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العامين الحالي والمقبل، مشيراً إلى التأثيرات السلبية للصراع الجاري في إيران وارتفاع أسعار الطاقة.
وأظهرت التقديرات الجديدة الصادرة عن البنك المركزي الإيطالي اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي في ثالث أكبر اقتصاد بالمنطقة سيزيد بنسبة 0.5% فقط في كل من 2026 و2027، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.6% و0.8% على التوالي. ومع ذلك، ما زال البنك يتوقع أن يحقق الاقتصاد الإيطالي انتعاشاً يصل إلى 0.8% في 2028.
وأوضح البنك أن الصراع العسكري والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة سيضعف الطلب المحلي في الربع الحالي والفصول المقبلة، قبل أن يستعيد الاقتصاد زخمه مطلع 2027 مع تراجع ضغوط التضخم تدريجياً.
وكانت تداعيات الحرب في إيران سبباً في ارتفاع أسعار النفط والغاز على مستوى أوروبا، مما دفع دولاً كبرى مثل فرنسا وألمانيا إلى تعديل توقعات النمو لديها.
وتعتمد إيطاليا بشكل كبير على الغاز، الذي يشكل نحو 40% من مزيج الطاقة الوطني، لتصبح ثاني أكبر مستهلك بعد ألمانيا. في هذا السياق، تواجه رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ضغوطاً لتخفيف عبء تكاليف الطاقة على المواطنين من خلال تخفيضات ضريبية مؤقتة وإجراءات داعمة، ما يزيد من تحديات الموازنة بين حماية المواطنين والانضباط المالي.
وبحسب البنك، من المتوقع أن يرتفع تضخم أسعار المستهلكين إلى 2.6% في 2026 بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، قبل أن يعود إلى ما دون 2% قليلاً في عامي 2027 و2028، مع تحسن الأوضاع تدريجياً.
