اقتراح فيدرالي بضم العملات المشفرة كضمان للقروض العقارية في أمريكا

في خطوة غير مسبوقة تعكس تحوّلًا في تعامل المؤسسات المالية مع الأصول الرقمية، دعا مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان في الولايات المتحدة، ويليام بولتي، شركتي التمويل العقاري العملاقتين “فاني ماي” و”فريدي ماك”، إلى تقديم تصور جديد يتيح استخدام العملات المشفرة كجزء من ضمانات القروض العقارية المقدّمة للأفراد.

ووفقًا لبيان نقلته وكالة “أسوشيتد برس”، شدد بولتي على ضرورة أن تقتصر الأصول الرقمية المسموح إدراجها في التقييمات على العملات المحتفظ بها في بورصات مرخصة داخل الولايات المتحدة، دون إلزام المقترضين بتحويل هذه العملات إلى الدولار الأمريكي كشرط لاعتمادها.

ويأتي هذا المقترح في ظل حالة التباطؤ التي تعاني منها سوق العقارات الأمريكية، بعد أن تراجع الإقبال على الشراء منذ بدء دورة رفع أسعار الفائدة في عام 2022، ما دفع السلطات إلى البحث عن أدوات جديدة لتوسيع قاعدة المقترضين وتنشيط السوق.

ويمثل هذا التوجه تغييرًا جوهريًا في السياسات المتبعة لدى “فاني ماي” و”فريدي ماك”، حيث لم تكن الأصول الرقمية تُؤخذ في الاعتبار ضمن تقييم الملاءة المالية للمقترضين، إلا إذا تم تحويلها إلى نقد فعلي.

المقترح الجديد يفتح المجال أمام الاعتراف بقيمة العملات المشفرة مباشرة، مما قد يشكّل نقلة نوعية في علاقة السوق العقارية بالأصول الرقمية.