استمرار تدهور “سامير” يفاقم أزمة المحروقات ويضر بالقدرة الشرائية للمواطنين

في ظل استمرار الأزمة المتفاقمة لشركة “سامير” والمصفاة المغربية للبترول، حذرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة من خطورة الوضع الحالي الذي يعكس فشل الحكومة في إدارة ملف المحروقات، مؤكدة أن سنوات من الإهمال وسوء التدبير ألحقت أضراراً جسيمة بالمصفاة وبقطاع التكرير الوطني بشكل عام.

وفي بيان رسمي صادر عقب اجتماع المكتب التنفيذي للجبهة يوم الخميس 10 يوليوز 2025، عبرت عن قلقها العميق إزاء تدهور البنية التحتية للمصفاة، وفقدان المعدات الأساسية، وضياع الخبرات والموارد البشرية، فضلاً عن انعدام حماية حقوق العاملين، وسط اختلالات متواصلة في سوق المحروقات تؤثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني برمته.

وأوضحت الجبهة أن ارتفاع أسعار المحروقات يعود بشكل رئيسي إلى إلغاء الدعم العمومي عبر صندوق المقاصة وقرار تحرير الأسعار في سوق تفتقر إلى شروط المنافسة العادلة، مما يفاقم من حدة التوترات الاجتماعية ويشكل تهديداً للاستقرار.

وطالبت الحكومة بإعادة فرض تقنين الأسعار على المحروقات إلى حين إنجاز إصلاحات شاملة تحقق التوازن بين مصالح المواطنين والقطاع.

كما أدانت الجبهة الغرامات البسيطة التي فرضها مجلس المنافسة على كبار موزعي المحروقات، معتبرة أن هذه العقوبات لم توقف الممارسات الاحتكارية التي أدت إلى تحقيق أرباح قياسية في القطاع، حيث ارتفعت الأرباح السنوية من 8 مليارات درهم في الفترة ما بين 2016 و2021 إلى أكثر من 12.3 مليار درهم خلال عامي 2023 و2024، مع وصول إجمالي الأرباح إلى نحو 80 مليار درهم منذ تحرير الأسعار، إلى جانب زيادة هامش الربح بشكل حاد دون احتساب الأرباح الناتجة عن استخدام الغازوال الروسي منخفض التكلفة.

وأكدت الجبهة أن خوصصة “سامير” وسوء تدبير المالك السابق تسببا في إفشال تجربة وطنية رائدة في مجال التكرير، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة في إنقاذ المصفاة واستعادة نشاطها الحيوي.

وأشارت إلى أن الجبهة طرحت منذ 2018 ستة خيارات لإعادة تشغيل الشركة، تتراوح بين التسيير الحر والتفويت للقطاع الخاص أو العام، أو الدائنين، أو الشراكة المختلطة، أو الاكتتاب العمومي، محذرة من أن استمرار الحكومة في موقف المتفرج يشجع على تدمير هذه الصناعة الوطنية لصالح لوبيات المحروقات ومصالح عقارية.

واختتم البيان بدعوة عاجلة لاستئناف نشاط التكرير لتغطية حوالي 67% من حاجيات السوق الوطنية من المنتجات البترولية، وتأمين مخزون استراتيجي يفوق شهراً ونصف، بالإضافة إلى خلق أكثر من 4500 فرصة شغل، وتوفير 25 مليار درهم سنوياً من العملة الصعبة، ودعم الاقتصاد المحلي عبر دفع أجور وضرائب تفوق مليار درهم سنوياً.