استقرار نسبي في مناخ الأعمال داخل القطاع الصناعي خلال الفصل الثالث من 2025
أظهر استقصاء الظرفية للفصل الثالث من سنة 2025، الذي أنجزه بنك المغرب، أن غالبية المقاولات الصناعية تعتبر وضعية الأعمال خلال هذه الفترة مستقرة، رغم تسجيل تباينات بين مختلف الفروع.
ووفق نتائج التقرير، وصف 77 في المائة من الصناعيين المناخ العام للأعمال بـ”العادي”، بينما اعتبرته 15 في المائة “صعباً”. أما في فرع “الميكانيك والتعدين”، فقد صرحت 36 في المائة من المقاولات بأن الظروف كانت “ملائمة”، في استثناء إيجابي لبقية الفروع.
وفي ما يتعلق بظروف التموين، سجل التقرير تقييماً مشابهاً، حيث أكدت 82 في المائة من المقاولات الصناعية أن التموين كان “عادياً”، مقابل 15 في المائة رأوا أنه “صعب”.
وقد ظل هذا الوضع مستقراً في أغلب الفروع، باستثناء “الكيمياء وشبه الكيمياء” الذي أشار 30 في المائة من فاعليه إلى صعوبات في التموين.
أما على مستوى الموارد البشرية، فقد حافظ عدد المستخدمين على استقراره في معظم القطاعات. ففي فرع الصناعات الغذائية، أفادت 83 في المائة من المقاولات بعدم تسجيل أي تغيير، بينما سجل 15 في المائة نمواً في أعداد العاملين.
وفي المقابل، عرف قطاع “الميكانيك والتعدين” ركوداً في 91 في المائة من المقاولات، مقابل 9 في المائة فقط تحدثت عن انخفاض في العمالة.
كما شهد قطاعا “النسيج والجلد” و”الكيمياء وشبه الكيمياء” مؤشرات متباينة بين الاستقرار والتراجع.
وأبرز بنك المغرب أن المقاولات الصناعية تتوقع، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، استمرار هذا الاستقرار على مستوى فرص التشغيل.
وفي جانب تكاليف الإنتاج، سجلت 58 في المائة من المقاولات ركوداً في تكاليف إنتاج الوحدة خلال الفصل الثالث، بينما تحدثت 30 في المائة عن ارتفاع في هذه التكاليف.
وقد بلغ مستوى الارتفاع 51 في المائة في قطاع “الكيمياء وشبه الكيمياء”، في حين أعلن 48 في المائة من مقاولات “الميكانيك والتعدين” عن انخفاض في التكاليف، مقابل ركود شبه شامل في “الصناعات الغذائية”.
وفي ما يرتبط بوضعية الخزينة، اعتبرت 82 في المائة من المقاولات الصناعية أنها “عادية”، بينما أشار 14 في المائة إلى مواجهتهم صعوبات مالية.
وقد كانت نسبة التقييم السلبي أعلى في بعض الفروع، من بينها “الميكانيك والتعدين” بنسبة 21 في المائة، و”الكيمياء وشبه الكيمياء” بـ18 في المائة، و”النسيج والجلد” بـ16 في المائة، مقابل تقييم مستقر في “الصناعات الغذائية”.
وتعكس هذه المؤشرات حالة من التوازن النسبي داخل القطاع الصناعي، مع استمرار بعض التحديات المرتبطة بالتكاليف والتموين في فروع محددة، إلى جانب توقعات عامة باستمرار الاستقرار خلال الربع المقبل.
