استقرار عوائد السندات الأسترالية وسط تشديد نقدي ومخاوف من رسوم أمريكية مرتقبة

تواصل عوائد السندات الحكومية الأسترالية لأجل 10 سنوات التحرك قرب مستوى 4.36%، وهو من أعلى المستويات منذ نهاية ماي، في ظل تراجع التوقعات بشأن خفض قريب لأسعار الفائدة، بعد أن قرر البنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على سعر الفائدة النقدية عند 3.85%، مخالفًا توقعات السوق التي كانت تترقب خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس.

وقد أشار مسؤولو البنك إلى ضرورة انتظار مؤشرات أوضح على تراجع التضخم قبل التفكير في تخفيف السياسة النقدية، ما عزز من احتمالات الإبقاء على التشدد النقدي في المدى القريب.

ورغم ذلك، لا يزال خفض محتمل للفائدة في أغسطس مطروحًا على الطاولة، لكنه سيعتمد بشكل كبير على بيانات التضخم للربع الثاني، المنتظر صدورها في نهاية يوليو.

وفي تطور خارجي يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 200% على واردات الأدوية الأسترالية، أحد أبرز قطاعات التصدير في البلاد.

وقد أثار هذا المقترح قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية، مع تقديرات أولية تشير إلى خسائر محتملة قد تصل إلى 2.8 مليار دولار أسترالي.

وتعيد هذه التوترات التجارية المتجددة إلى الواجهة المخاوف بشأن تباطؤ النمو في أستراليا، ما قد يدفع البنك المركزي إلى تبني موقف أكثر حذرًا في قراراته المستقبلية، لحماية الاقتصاد من آثار الصدمات الخارجية، خصوصًا تلك المتعلقة بالعلاقات التجارية مع الشركاء الرئيسيين.

في المجمل، يبقى مسار السياسة النقدية في أستراليا مرهونًا بموازنة دقيقة بين السيطرة على التضخم وتفادي المخاطر الخارجية، وسط بيئة عالمية تتسم بقدر كبير من عدم اليقين.