استقرار عائدات سندات اليابان عند مستويات قياسية وسط تغيّرات سياسية وضغوط تضخمية

استقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات قرب 1.7٪ يوم الجمعة، محافظًا على قربه من أعلى مستوى له خلال 17 عامًا عند 1.705٪ المسجل في 8 أكتوبر، وسط تقييم المستثمرين للتطورات السياسية الأخيرة وتأثيرها المحتمل على سياسة بنك اليابان النقدية.

وجاءت هذه التطورات بعد إعلان كوميتو، الشريك الطويل الأمد لتحالف حزب الليبراليين الديمقراطيين، عن انسحابه من الكتلة الحاكمة بعد رفض الرئيس الجديد للحزب ساناي تاكايتشي اقتراحه بشأن التبرعات السياسية.

ويُعد هذا الانقسام نهاية تحالف استمر 26 عامًا، ما يجبر حزب الليبراليين الديمقراطيين على البحث عن دعم المعارضة لتثبيت تاكايتشي كرئيسة للوزراء، وهو ما قد يعقد أجندتها السياسية التوسعية.

وفي الجانب النقدي، زاد المستثمرون من رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في أقرب وقت ممكن بحلول 30 أكتوبر، خاصة بعد انخفاض الين بنسبة 3.5٪ مقابل الدولار منذ انتخاب تاكايتشي، ما يرفع احتمالية ارتفاع التضخم الناتج عن الواردات.

وتعززت هذه المخاوف أيضًا مع صدور بيانات أسعار الجملة في سبتمبر، التي أظهرت ارتفاعًا بنسبة 2.7٪ على أساس سنوي، متجاوزة توقعات السوق البالغة 2.5٪، ما يسلط الضوء على استمرار ضغوط التضخم في الاقتصاد الياباني.