استقرار عائد سندات اليابان وعلامات متباينة حول سياسة بنك اليابان النقدية

ثبت عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات عند مستوى يقارب 1.49% يوم الخميس، وسط ترقب المستثمرين لتوجهات بنك اليابان في سياق السياسة النقدية، بعد سلسلة من الإشارات المتضاربة حول مستقبل السياسة المالية.

في الأسبوع الماضي، قرر بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع رفع توقعاته بشأن معدل التضخم، لكنه حذر في الوقت نفسه من تصاعد المخاطر السلبية التي قد تفرضها التوترات التجارية العالمية على الاقتصاد.

وكشفت محاضر اجتماع يونيو أن صانعي السياسة النقدية ما زالوا مستعدين لاتخاذ إجراءات تشديد إضافية إذا تلاشت المخاطر الخارجية، في حين دعا مسؤول بارز في وزارة المالية إلى تبني سياسة مرنة خاصة فيما يتعلق بعمليات شراء السندات بهدف دعم استقرار السوق المالية.

على الصعيد الاقتصادي، استمر الانخفاض في الأجور الحقيقية في اليابان خلال يونيو للشهر السادس على التوالي، مع استمرار تضخم الأسعار في تجاوز معدلات نمو الأجور، ما يزيد من التحديات أمام اتخاذ قرارات تشديدية في السياسة النقدية مستقبلاً.