ارتفاع واردات المغرب من الأدوية إلى 10.52 مليار درهم وسط تعزيز دور الصناعة المحلية
سجلت قيمة واردات المغرب من الأدوية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 10.52 مليار درهم، مقارنة بحوالي 8.6 مليار درهم خلال عام 2022، بحسب ما كشفه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وأشار لقجع إلى أن عدد المستوردين المغاربة ارتفع من 382 مستورداً في عام 2022 إلى 394 مستورداً خلال العام الحالي، مؤكداً أن استيراد الأدوية، باعتبارها منتجات أساسية وضرورية، لا يحمل أي تأثير سلبي على السوق.
وأضاف أن التعديلات المرتقبة على استيراد الأدوية لا تهدف إلى تحقيق إيرادات جمركية إضافية، بل إلى حماية المستهلكين والصناعة الوطنية، بحيث لا تتحمل الرسوم الجمركية عبئاً على السعر النهائي للأدوية المستوردة أو على الصناعة المحلية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو توفير هوامش جديدة لبيع الأدوية داخل المغرب، وتمكين الصناديق الوطنية للضمان الاجتماعي من تعزيز قدراتها المالية، لتجنب استنزاف ميزانياتها بسبب ارتفاع أسعار هذه المنتجات.
وأكد لقجع على أهمية معرفة الاحتياجات الحقيقية للمرضى في المغرب من الأدوية التي لا تُصنع محلياً أو التي لا تغطي الصناعة الوطنية كامل الطلب، بهدف تحقيق توازن مستدام بين الاستيراد والصناعة الوطنية، وضمان استمرارية الإمدادات الدوائية بجودة وأسعار مناسبة.
