أعلن بنك المغرب أن الكتلة النقدية في البلاد، التي تقيس إجمالي السيولة المتاحة (م3)، بلغت 1.982,14 مليار درهم خلال شهر أكتوبر 2025، مسجلة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 7,4%، بعد أن كانت النسبة 7,8% في سبتمبر الماضي.
وأشار البنك، في نشرته الشهرية للإحصائيات النقدية، إلى أن هذا التراجع الطفيف في معدل نمو الكتلة النقدية يعكس أساسًا انخفاض معدل نمو الديون الصافية لمؤسسات الإيداع لدى الإدارة المركزية من 1,4% إلى 0,3%.
و في المقابل، شهدت القروض البنكية للقطاع غير المالي تسارعًا من 3% إلى 3,6%، فيما ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 19,6% مقابل 14,1% في الشهر السابق.
ويعكس التحليل السنوي للكتلة النقدية بعض التحولات داخل حيازات الاقتصاد، إذ تباطأ نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية إلى 9,1%، بينما سجل النقد المتداول قفزة إلى 11,7%، ونمت الحسابات لأجل بنسبة 1,4%. وبقيت ودائع البنوك تحت الطلب شبه مستقرة عند 10,2%، فيما سجلت ودائع الادخار نموًا محدودًا بنسبة 1,9%.
وبالانتقال إلى التحليل القطاعي، أظهرت الإحصائيات شبه استقرار نمو الأصول النقدية للأسر عند 6,5% بعد استبعاد النقد المتداول.
أما الشركات الخاصة غير المالية، فقد سجلت نموًا قويًا في أصولها النقدية بنسبة 10,8%، مدعومًا بتسارع الودائع تحت الطلب وتراجع الانخفاض في الودائع لأجل، بالإضافة إلى تباطؤ حيازتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 29,6% إلى 12,7%.
في المقابل، شهدت الشركات العمومية غير المالية تباطؤًا في نمو أصولها النقدية، نتيجة انخفاض وتيرة نمو ودائعها تحت الطلب والأجل، ما يعكس ديناميكية نقدية متفاوتة بين مختلف فئات الفاعلين الاقتصاديين.
