ارتفاع محدود لعجز السيولة في البنوك المغربية واستقرار أسعار الفائدة

كشف مركز الأبحاث بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش (BKGR) أن متوسط عجز السيولة لدى البنوك المغربية شهد ارتفاعًا محدودًا خلال الفترة من 19 إلى 26 فبراير 2026، بنسبة 0,29% ليصل إلى 140,7 مليار درهم.

وجاء ذلك وفق نشرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، التي أشارت إلى أن هذا التطور تزامن مع تراجع تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام بمقدار 1,4 مليار درهم، لتستقر عند 53,8 مليار درهم، في مؤشر على تعديل طفيف في التدخلات النقدية للبنك المركزي.

وفي سياق متصل، سجلت توظيفات الخزينة انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغ أقصى جار يومي 8,1 مليار درهم مقارنة بـ10,6 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، ما يعكس تراجع الحاجة إلى التمويل القصير الأمد لدى المؤسسات المالية.

وعلى صعيد أسعار الفائدة، استقر السعر المتوسط المرجح عند 2,25%، في حين سجل مؤشر مونيا، المؤشر النقدي المرجعي اليومي القائم على معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزانة، انخفاضًا إلى 2,216%.

ويشير مركز الأبحاث إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تراجع وتيرة تدخل بنك المغرب في السوق النقدية، مع توقع استقرار حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام عند مستوى 52,6 مليار درهم، في سياق إدارة مرنة للسيولة واستقرار نسبي للأسعار النقدية في السوق.