ارتفاع قيمة أصول هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال إلى 3,14 مليار درهم بنهاية 2024
سجلت هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال (OPCC) في المغرب أداءً إيجابيًا خلال سنة 2024، حيث بلغ صافي الأصول التي تديرها هذه الهيئات النشيطة ما مجموعه 3,14 مليار درهم، محققة بذلك نمواً بنسبة 24% مقارنة بسنة 2023، حسب ما ورد في التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ويعكس هذا الارتفاع مواصلة الدينامية التصاعدية لهذا النوع من الاستثمار المنظم، إذ تم خلال العام نفسه إحداث ثلاث هيئات جديدة للتوظيف الجماعي للرأسمال بعد حصولها على اعتماد من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 16 هيئة مقابل 13 سنة 2023.
كما شهد سوق تدبير هذه الهيئات انضمام شركتين جديدتين إلى قائمة مدبري الأصول.
من ناحية تركيز السوق، يوضح التقرير أن أكبر ثلاث شركات تدبير هيمنت على 57% من السوق، بإجمالي أصول تحت التدبير بلغ 1,803 مليار درهم في نهاية 2024، ما يعكس استمرار تمركز النشاط لدى فاعلين رئيسيين.
في المقابل، حافظت هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI) على زخمها الإيجابي، رغم تسجيل وتيرة أقل من السنة السابقة. فقد تم خلال 2024 إحداث ثماني هيئات جديدة، مقارنة بـ9 في 2023، ليصل العدد الإجمالي إلى 55 هيئة بأصول صافية تحت التدبير تبلغ 109,3 مليار درهم، أي بزيادة 28% مقارنة بالعام السابق.
ويشكل هذا النمو استمراراً للتطور القوي المسجل في السنوات الأخيرة، حيث بلغ معدل النمو في 2023 نحو 48,1%، وبلغ 167,3% في 2022، ما يعكس اهتماماً متزايداً بالاستثمار العقاري المنظم في السوق المغربية.
ومن بين الهيئات الـ55، تتوزع الأغلبية الساحقة — 45 هيئة — ضمن فئة OPCI-RFA، الموجهة للمستثمرين المؤهلين، والتي تدير 102,04 مليار درهم من الأصول، أي ما يعادل 93,3% من إجمالي السوق.
ويُلاحظ أن 94,8% من استثمارات هذه الهيئات موجهة نحو العقارات الفعلية، خاصة المباني التعليمية، والمرافق الصحية، والإدارية، مقابل 5,2% فقط في الأصول المالية.
أما من حيث نوع المستثمرين، فتستحوذ الشركات المالية على الحصة الأكبر من الأصول تحت التدبير بنسبة 88,6%، في حين لا تتعدى حصة الشركات غير المالية نسبة 9,5%.
وفي جانب آخر، سجلت صناديق التسنيد انخفاضاً ملحوظاً في حجم الإصدارات خلال سنة 2024، حيث بلغ مجموع الإصدارات 2,43 مليار درهم، بعد أن كانت قد بلغت مستوىً قياسيًا في 2023 بحوالي 4,3 مليار درهم.
ويقارن هذا الأداء كذلك بمستوى 2 مليار درهم المسجل في 2022، ما يشير إلى بعض التباطؤ في هذا القطاع.
أما بالنسبة للأصول تحت التدبير من طرف صناديق التوظيف الجماعي في التسنيد، فقد بلغت نحو 17,43 مليار درهم في نهاية 2024، مسجلة تراجعًا طفيفًا مقارنة بـ 17,8 مليار درهم في 2023.
