ارتفاع قياسي للشهادات السلبية والمقاولات الجديدة في المغرب خلال 2025
سجل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية نمواً ملحوظاً خلال سنة 2025، حيث بلغ عدد الشهادات السلبية المسلمة 138 ألفاً و388 شهادة، بزيادة قدرها 9 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يعكس دينامية متواصلة في قطاع تسجيل العلامات التجارية وحماية الملكية الصناعية بالمملكة.
وحسب البيانات الرسمية، تصدرت جهة الدار البيضاء-سطات التوزيع الجهوي للشهادات السلبية بنسبة 37,2 في المائة، تلتها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 14,6 في المائة، ثم مراكش-آسفي بـ13,4 في المائة، وطنجة-تطوان-الحسيمة بـ11 في المائة، ما يعكس تركيز النشاط الاقتصادي في المراكز الحضرية الكبرى.
على صعيد آخر، كشف المكتب أن عدد المقاولات المحدثة خلال السنة وصل إلى 109 آلاف و644 مقاولة مسجلة بالسجل التجاري، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 14,6 في المائة على أساس سنوي.
وبينت المعطيات أن عدد الشركات (الأشخاص الاعتباريين) تجاوز 78 ألف مقاولة، بزيادة قدرها 15,9 في المائة، فيما ظل الشكل القانوني الأكثر طلباً هو الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد بنسبة 64,7 في المائة، تليها الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 34,3 في المائة.
وبخصوص توزيع الأنشطة الاقتصادية، استحوذ قطاع التجارة على الحصة الأكبر من المقاولات الجديدة بنسبة 35,7 في المائة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والعقارات بـ19,6 في المائة، ثم الخدمات المتنوعة بـ17,6 في المائة.
أما باقي القطاعات، فاحتلت نسبتها كالتالي:
النقل: 7,8%
الصناعة: 7%
الفنادق والمطاعم: 5,7%
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات: 2,9%
الأنشطة المالية: 1,9%
الفلاحة والصيد البحري: 1,8%
تعكس هذه الأرقام توسعاً متسارعاً في ريادة الأعمال وحيوية الاستثمار بالمغرب، مع تزايد اهتمام الشباب ورواد الأعمال بإنشاء مقاولاتهم الخاصة، مما يعزز من تنوع النشاط الاقتصادي ويؤكد قدرة المملكة على دعم الابتكار والمقاولات الجديدة في مختلف القطاعات.
