سجل الاقتراض الصافي للقطاع العام في المملكة المتحدة، باستثناء البنوك العامة، ارتفاعًا كبيرًا خلال أغسطس 2025 ليصل إلى 18.0 مليار جنيه، مقارنة بـ 14.4 مليار جنيه في نفس الشهر من العام الماضي، متجاوزًا توقعات السوق التي كانت عند 12.8 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى للاقتراض في أغسطس منذ عام 2020.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة إجمالي الإنفاق في القطاع العام بمقدار 8.4 مليار جنيه، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الخدمات العامة والإعانات وفوائد الديون، في حين ارتفعت الإيرادات الإجمالية بمقدار 4.8 مليار جنيه، معززة بتعزيز إيرادات الضرائب للحكومة المركزية والمساهمات في التأمين الوطني.
وعلى مستوى السنة المالية حتى أغسطس، بلغ الاقتراض 83.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 16.2 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، ما يجعله ثاني أعلى إجمالي اقتراض خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس منذ بدء تسجيل البيانات الشهرية عام 1993، بعد عام 2020. كما تجاوز هذا الرقم توقعات مكتب المسؤولية المالية في مارس التي كانت عند 72.4 مليار جنيه بمقدار 11.4 مليار جنيه.
وبنهاية أغسطس، بلغت الديون الصافية للقطاع العام، باستثناء البنوك العامة، 96.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس الضغوط المالية المستمرة على الاقتصاد البريطاني.
