تسبّب ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.85%، وهو الأعلى منذ عام 2008، في صدمة أسواق المال العالمية، معلناً نهاية حقبة استمرت لعقود من أسعار الفائدة القريبة من الصفر في اليابان.
هذا التحول يعكس تغيراً جذرياً في بيئة السيولة مع بداية عام 2026، ويُجبر المستثمرين على إعادة النظر في استراتيجياتهم المالية.
لطالما كانت اليابان ملاذاً للاستثمارات منخفضة التكلفة، حيث جعلت أسعار الفائدة الصفرية الين خيار التمويل المفضل للصفقات ذات الفائدة المربحة، وساعدت في ضخ سيولة كبيرة في سندات الخزانة الأمريكية والأصول عالية المخاطر.
لكن مع بقاء التضخم في اليابان فوق هدف بنك اليابان البالغ 2% لأكثر من ثلاث سنوات، تتوقع الأسواق حالياً رفع أسعار الفائدة، مما يغيّر قواعد اللعبة.
ووصفت المحللة شاناكا أنسلم بيريرا الوضع بقولها: “لثلاثة عقود، كانت اليابان هي المرساة… وهذه المرساة تتكسر الآن”.
فارتفاع العوائد يُجبر المؤسسات اليابانية، التي تحتفظ بحوالي 1.1 تريليون دولار في سندات الخزانة الأمريكية، على إعادة تقييم استثماراتها في الخارج، ويجعل البحث عن عوائد خارجية أقل ضرورة.
ويأتي هذا التحول في وقت حرج للاقتصاد الأمريكي، إذ يمكن أن يسحب ارتفاع العوائد اليابانية جزءاً من السيولة من السندات الأمريكية والأسواق الناشئة والأسهم، كما يضعف جاذبية الين كعملة تمويل للصفقات منخفضة التكلفة.
بالإضافة إلى ذلك، يزيد هذا التحرك العالمي من تكاليف الرافعة المالية ويعزز التقلبات في الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات الرقمية، مع انتهاء عصر السيولة الرخيصة الذي كانت توفره السندات اليابانية.
