ارتفاع عجز الميزانية المغربية إلى 50,5 مليار درهم بنهاية شتنبر 2025
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن عجز الميزانية بلغ 50,5 مليار درهم حتى نهاية شتنبر 2025، مقابل 26,6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس زيادة حادة في احتياجات التمويل العمومي مقارنة بسنة 2024.
ويشمل هذا العجز رصيدًا سالبًا قدره 2,8 مليار درهم ناتجًا عن أداء الحسابات الخاصة للخزينة والخدمات التابعة للدولة المسيرة بشكل مستقل (SEGMA)، بحسب ما ورد في النشرة الشهرية للإحصاءات المالية العمومية.
و ارتفعت الإيرادات العادية إلى 310,7 مليارات درهم، أي بزيادة قدرها 17,4% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، مدفوعة أساسًا بارتفاع الضرائب المباشرة (+25,1%) والضرائب غير المباشرة (+10,2%)، إلى جانب تحسن الرسوم الجمركية والإيرادات غير الضريبية.
في المقابل، ارتفعت النفقات العادية بنسبة 18,9% لتصل إلى 280,2 مليار درهم، ما أفرز فائضًا عاديًا قدره 30,5 مليار درهم.
أما إجمالي نفقات الميزانية العامة فقد بلغ 396 مليار درهم، مسجلًا ارتفاعًا نسبته 9,1% نتيجة زيادة نفقات التسيير (+19,8%) والاستثمار (+7,2%)، رغم انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية (-14,3%).
بلغت فوائد الدين العام 37,2 مليار درهم، بزيادة قدرها 13,2%، نتيجة صعود فوائد الدين الداخلي إلى 29,8 مليار درهم (+20,4%)، مقابل تراجع فوائد الدين الخارجي إلى 7,4 مليارات درهم (-8,8%).
سجلت الحسابات الخاصة للخزينة إيرادات بلغت 141,8 مليار درهم مقابل نفقات قدرها 145,8 مليار درهم، في حين حققت الخدمات المستقلة (SEGMA) إيرادات بقيمة 2,36 مليار درهم ونفقات بـ 1,16 مليار درهم.
أما على صعيد التمويل، فقد بلغت احتياجات الخزينة 71,7 مليار درهم، تم تمويلها جزئيًا عبر تدفقات خارجية إيجابية بقيمة 25,7 مليار درهم، فيما تم تغطية 46 مليار درهم من خلال التمويل الداخلي.
ويشير هذا الأداء إلى استمرار الضغوط على المالية العمومية، في ظل ارتفاع الإنفاق العمومي وتزايد كلفة الدين، رغم تحسن الإيرادات الجبائية بفضل انتعاش النشاط الاقتصادي.
