سجلت السوق النقدية المغربية خلال الفترة ما بين 2 و9 أبريل الجاري ارتفاعاً ملحوظاً في عجز السيولة البنكية، وفق ما كشفه مركز الأبحاث “BKGR – BMC Capital Global Research”، الذي أشار إلى أن هذا العجز استقر عند 176,61 مليار درهم، بزيادة قدرها 16,14 في المائة مقارنة بالفترة السابقة.
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، أن هذا التطور تزامن مع رفع بنك المغرب لحجم تسبيقاته لمدة 7 أيام، حيث أضاف 1,82 مليار درهم ليصل إجمالي هذه التسبيقات إلى 65,05 مليار درهم، في إطار تدخله لتنظيم السيولة داخل النظام البنكي.
وفي السياق ذاته، سجلت توظيفات الخزينة ارتفاعاً ملحوظاً، مع بلوغ مستوى جارٍ يومي أقصى قدره 37,8 مليار درهم، مقارنة بـ21 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، ما يعكس دينامية أكبر في إدارة السيولة العمومية داخل السوق.
وعلى مستوى المؤشرات النقدية، استقر سعر الفائدة المرجح عند 2,25 في المائة دون تغيير، في حين سجل مؤشر “MONIA” (متوسط المؤشر المغربي المرجعي للمعاملات النقدية اليومية المعتمد على عمليات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة) ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 2,244 في المائة.
أما بخصوص التوقعات، رجّح مركز الأبحاث أن يشهد السوق النقدي خلال الفترة المقبلة تقليصاً في وتيرة تدخلات بنك المغرب، مع انخفاض متوقع في حجم تسبيقاته لأجل 7 أيام ليستقر عند حوالي 57,32 مليار درهم، في إشارة إلى احتمال إعادة توازن تدريجي داخل سوق السيولة.
