أعلن بنك المغرب عن تزايد احتياجات البنوك من السيولة خلال شهر دجنبر 2025، حيث بلغ المتوسط الأسبوعي لهذه الاحتياجات 135,7 مليار درهم، مقارنة بـ129,1 مليار درهم في الشهر السابق، مسجلاً بذلك ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على التدفقات النقدية داخل القطاع المصرفي.
وكشف البنك المركزي، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، عن زيادة حجم ضخ السيولة الإجمالي ليصل إلى 154,5 مليار درهم.
وقد تم توزيع هذا المبلغ عبر آليات متعددة، حيث شكلت التسبيقات لمدة 7 أيام نحو 72,1 مليار درهم، وبلغت عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر نحو 47 مليار درهم، فيما خصص 35,5 مليار درهم لإعادة التمويل عبر القروض المضمونة طويلة الأجل.
وبالنسبة لمتوسط حجم التبادلات اليومية بين الأبناك، عاد ليستقر عند 6 مليارات درهم، مع تسجيل سعر فائدة متوسط عند 2,25 في المائة. أما سوق سندات الخزينة، فقد شهدت ارتفاعات طفيفة في أسعار الفائدة، سواء على مستوى السوق الأولية أو الثانوية خلال نفس الفترة.
وفيما يخص المعدلات الدائنة، أشار البنك إلى تسجيل تراجع خلال نونبر 2025، حيث هبطت معدلات ودائع 6 أشهر بمقدار 47 نقطة أساس لتصل إلى 2,31 في المائة، بينما انخفضت معدلات ودائع سنة واحدة بمقدار 11 نقطة أساس لتبلغ 2,6 في المائة.
أما المعدلات المدينة، فاستقرت وفق نتائج استقصاء بنك المغرب للأبناك في الفصل الثالث من 2025 عند 4,85 في المائة كمتوسط سعر الفائدة الإجمالي.
وعلى مستوى القطاع المؤسساتي، شهدت القروض المخصصة للأفراد انخفاضاً بمتوسط 6 نقاط أساس لتصل إلى 5,71 في المائة، مع تراجع محدود بقروض السكن إلى 4,64 في المائة، واستقرار شبه كامل لقروض الاستهلاك عند 6,89 في المائة.
