تشهد العديد من الحكومات الإفريقية ضغوطاً مالية متصاعدة نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض في الأسواق العالمية، ما دفع بعضها إلى البحث عن بدائل تمويلية أكثر تعقيداً لتأمين احتياجاتها من السيولة. غير أن خبراء اقتصاديين حذروا من أن هذا التوجه قد يفاقم المخاطر المالية، خصوصاً بالنسبة للدول التي تعاني أصلاً من هشاشة في أوضاعها الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أعلنت نيجيريا الأسبوع الماضي عن خطط لاقتراض نحو 5 مليارات دولار عبر ما يُعرف بعقود “مقايضة إجمالي العائد”، وذلك لتمويل ما يقارب عُشر ميزانية العام المالي الحالي، في خطوة تعكس حجم الضغوط التمويلية التي تواجهها.
وتُعد هذه العملية أكبر استخدام حتى الآن في القارة الإفريقية لهذا النوع من الأدوات المالية المضمونة والمعقدة، بعدما لجأت إليه دول مثل أنغولا والسنغال خلال العام الماضي، بحسب ما أفادت به صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وتقوم هذه الآلية على استبدال مبالغ نقدية بضمانات تتمثل في سندات سيادية تفوق قيمتها حجم القرض، مع إلزام المقترضين بتغطية أي تراجع في قيمة هذه الضمانات، سواء من خلال السيولة النقدية أو عبر ديون إضافية، ما يرفع من مستوى التعقيد والمخاطر المرتبطة بهذه الأدوات التمويلية.
