ارتفاع الأجور في اليابان يظل متواضعًا وسط تضخم مستمر يضغط على القوة الشرائية

أظهرت بيانات رسمية صدرت مؤخراً أن الأجور في اليابان شهدت ارتفاعًا طفيفًا في نهاية عام 2025، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 2.4% في ديسمبر، بعد أن بلغت 1.7% في نوفمبر المعدل. ورغم هذا التحسن، فإن الزيادة جاءت أقل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى نمو قدره 3%.

وأوضح التقرير أن تسارع الأجور الأساسية إلى 2.2% في ديسمبر مقارنة بـ 1.9% في نوفمبر يعكس تحسنًا محدودًا بعد تباطؤ شهدته المكافآت لمرة واحدة خلال العام. كما ارتفعت المدفوعات الخاصة بنسبة 2.6% مقابل 1.5% في الشهر السابق، ما يوضح زيادة طفيفة في بعض عناصر التعويضات.

على الجانب الآخر، تواصل الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم، وهي المؤشر الأهم لقوة الشراء لدى الأسر، تسجيل انخفاض، حيث انخفضت بنسبة 0.1% في ديسمبر على أساس سنوي، مسجلة بذلك الشهر الثاني عشر على التوالي من التراجع.

ويشير هذا الانكماش إلى أن نمو الأجور الاسمية لا يزال متأخراً عن وتيرة التضخم الاستهلاكي، ما يضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.

في الوقت نفسه، لم تقدم القراءة الأخيرة مؤشرات واضحة حول توجهات بنك اليابان بشأن السياسة النقدية، حيث أكّد المسؤولون أن أي تشديد إضافي سيكون مرتبطًا بتحقيق مكاسب مستدامة وواسعة النطاق في الأجور.