ارتفاع الأجور في اليابان لا يواكب التضخم ويزيد الضغوط على بنك اليابان

سجلت الأجور الاسمية في اليابان نمواً بنسبة 2.6٪ على أساس سنوي في أكتوبر 2025، مسجلة أقوى ارتفاع خلال ثلاثة أشهر ومتجاوزة توقعات السوق التي كانت عند 2.2٪.

ومع ذلك، بقيت الأجور الحقيقية تحت وطأة التضخم، حيث انخفضت بنسبة 0.7٪ مقارنة بالعام الماضي، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة 3.4٪، ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر اليابانية.

وأظهرت البيانات زيادة متواضعة في الرواتب الأساسية وساعات العمل الإضافية، بينما ارتفعت المكافآت الخاصة بنسبة 6.7٪، لكنها غالباً ما تكون موسمية ولا تعكس زيادة دخل مستدامة.

تعكس هذه الأرقام استمرار التحديات الاقتصادية في اليابان، حيث يواجه بنك اليابان ضغوطاً متزايدة قبل اجتماع السياسة النقدية المقرر في ديسمبر، مع تزايد التكهنات بأن صانعي السياسات قد يلجأون إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المستمر.