شهدت الأجور الاسمية في اليابان نموًا بنسبة 2.5٪ على أساس سنوي خلال يونيو 2024، مسجلة أسرع وتيرة زيادة خلال أربعة أشهر، لكنها جاءت أقل من توقعات السوق التي بلغت 3.2٪.
بالمقابل، استمرت الأجور الحقيقية، المعدلة حسب التضخم، في الانخفاض بنسبة 1.3٪، بعد هبوط قدره 2.6٪ في مايو، وهو ما يمثل الشهر السادس على التوالي من التراجع في القوة الشرائية للمستهلكين.
هذا التراجع المستمر في الأجور الحقيقية يعكس تفوق معدلات التضخم على مكاسب الأجور، مما يثير قلقًا متزايدًا حول قدرة الأسر اليابانية على الحفاظ على مستويات الإنفاق الاستهلاكي.
وعلى الرغم من ذلك، فقد وافقت الشركات الكبرى في اليابان خلال مفاوضات الأجور الربيعية على زيادة متوسطة تفوق 5٪، إلا أن تأثير هذه الزيادات لم يظهر بشكل كامل في البيانات الرسمية حتى الآن، خاصة وأن الشركات الصغيرة ما زالت تعتمد زيادات تدريجية أكثر تحفظًا.
في سياق متصل، اقترحت لجنة وزارة العمل اليابانية رفع الحد الأدنى للأجور الوطنية بنسبة 6٪ للسنة المالية الحالية، وهو أكبر معدل زيادة منذ عام 2002، في محاولة لتعزيز الدخل ودعم القوة الشرائية للمواطنين.
