تواجه الهند ضغوطًا متزايدة على ميزانها الاقتصادي بسبب ارتفاع تكاليف واردات النفط، في ظل استمرار الحرب في إيران، ما أعاق جهود البنك المركزي للحفاظ على استقرار سعر صرف الروبية. ويظل الاعتماد الكبير على الطاقة المستوردة أحد أبرز التحديات أمام استقرار النقد الأجنبي في البلاد.
ويتوقع اقتصاديون من “ستاندرد تشارترد” و”نومورا” أن يتسع عجز الحساب الجاري للهند من 1% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التأثير المباشر لارتفاع أسعار النفط، حيث يؤدي كل زيادة بنسبة 10% في أسعار النفط إلى اتساع العجز بنسبة 0.4%، وفقًا لوكالة “بلومبرج”.
كما حذر “سوميا كانتي جوش”، عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الوزراء، من أن هروب المستثمرين الأجانب نحو الملاذات الآمنة قد يسفر عن عجز في الحساب الرأسمالي لأول مرة منذ عام 1991، ما يزيد من التحديات أمام الاقتصاد الهندي.
وفي ظل هذه الضغوط، خفض خبراء “جولدمان ساكس” توقعاتهم لنمو الاقتصاد الهندي في 2026 إلى 5.9%، بعد أقل من أسبوعين من تخفيض توقعاتهم السابقة من 7% إلى 6.5%، مع تأثر النشاط الاقتصادي بتقلبات أسعار الطاقة العالمية.
