ارتفاع أسعار الدواجن في المغرب يكشف هشاشة القطاع ويستدعي إصلاحات هيكلية
في ظل ارتفاع أسعار الدواجن إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوزت 25 درهماً للكيلوغرام، تكشفت هشاشة قطاع تربية الدواجن بالمغرب بوضوح.
وأرجع المهنيون هذه الزيادة إلى موجة الحر ونفوق أعداد كبيرة من الطيور، فيما سلط التقرير السنوي لمجلس المنافسة الضوء على الاختلالات البنيوية التي تزيد من ضعف القطاع.
وصف التقرير القطاع بالمغرب بالهشاشة، مؤكداً أنه يواجه عدة تحديات، أبرزها ضعف التنظيم وصعوبة الحصول على التمويل.
وأضاف أن اندماج سلسلة القيمة يظل محدوداً بسبب تسويق نحو 92% من لحوم الدواجن الحية في وحدات غير مهيكلة، بالإضافة إلى الشروط التجارية الصارمة التي تفرضها شركات الأعلاف المركبة، وآجال الدفع الطويلة التي تزيد من ضغوط المربين.
كما أشار المجلس إلى أن صغر حجم الاستغلاليات المخصصة لتربية دجاج اللحم يقلل من فرص المزارعين في تحقيق وفورات الحجم، ويضعف قدرتهم التنافسية في السوق المحلي.
استناداً إلى هذه الملاحظات، اقترح مجلس المنافسة سلسلة من التدابير لتعزيز استقرار القطاع، شملت تحسين الإمدادات من كعك البذور الزيتية والحبوب، وتحديث البنيات التحتية، وتطوير القدرة التصديرية.
كما أوصى بدعم الإنتاج الوطني عبر البحث والتطوير، وتقديم إعانات مستهدفة، وفرض حواجز جمركية مؤقتة لحماية المحاصيل المحلية خلال فترات الفائض.
وشدد التقرير على أهمية تعزيز البنية التحتية اللوجستية للموانئ، بما في ذلك مرافق التفريخ والتخزين، لضمان تدفق واردات أكثر انتظاماً، وتقليل تقلبات الأسعار، واستمرارية الإمدادات.
كما دعا إلى تبني نموذج التجميع الفلاحي بين المربين، الذي يسمح بالتفاوض الجماعي على أسعار المواد الخام، وتقاسم المعدات والبنيات التحتية، وتسهيل الوصول إلى التمويل، فضلاً عن استقرار الإنتاج في المذابح ووحدات توضيب البيض، بما يعزز قدرة القطاع على الالتزام بالمعايير الدولية.
و شدد التقرير على ضرورة تكثيف الرقابة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مع تعزيز المراقبة الذاتية من طرف المربين، من خلال مراقبة جودة الأعلاف، وفحص المواد الأولية وعمليات التصنيع، وإرساء نظام فعال لتتبع المخاطر الصحية وحماية المستهلك.
