احتيال إلكتروني متطور يستهدف المغاربة عبر استغلال أسماء شركات تجهيزات منزلية شهيرة
شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا في عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المواطنين المغاربة عبر استغلال أسماء شركات معروفة في مجال التجهيزات المنزلية، بهدف سرقة بياناتهم المالية والشخصية.
وأوضح عدد من الضحايا أن المحتالين اعتمدوا على إعلانات مدفوعة على منصة “فيسبوك”، تروّج لقصة ملفقة حول موظفة سابقة في الشركة تم طردها، وقررت الانتقام بنشر “عروض داخلية سرية” تتيح الحصول على تجهيزات منزلية فاخرة بأسعار زهيدة لا تتجاوز بضع مئات من الدراهم، في حين أن أسعار هذه المنتجات الأصلية تفوق الملايين.
ولجذب المزيد من الضحايا، تم إرفاق رابط مزيف يقود إلى موقع يُزعم أنه يحتوي على هذه العروض، حيث يُطلب من المستخدمين إدخال معلومات شخصية حساسة تشمل الاسم الكامل، العنوان، رقم الهاتف، وبيانات البطاقة البنكية، مقابل وعد بالحصول على الجهاز مجانًا، مع رسوم توصيل بسيطة لا تتجاوز 29 درهمًا.
غير أن هذه البيانات كانت مدخلاً للمحتالين لسحب مبالغ مالية كبيرة من حسابات الضحايا تراوحت بين 1000 و4000 درهم، مستغلين بذلك ضعف الحماية الرقمية وقلة الوعي بأهمية حفظ المعلومات الشخصية.
وعانى بعض الضحايا من تلقي مكالمات ورسائل غريبة من أرقام دولية، مما يؤكد احتمال تسريب بياناتهم وبيعها في أسواق الإنترنت السوداء.
تميزت هذه الحملة بواقعية التصميم والهوية البصرية المقلدة للشركة الحقيقية، بالإضافة إلى تعليقات مزيفة تدّعي وصول “الهدية” وجودة المنتج، ما ساهم في انتشار الحيلة عبر مدن كبرى مثل الدار البيضاء، مراكش، طنجة، وسلا.
ووفق تصريحات عدد من موظفي الشركة المستهدفة، فإن الشركة لا علاقة لها بهذه الحملات الاحتيالية ولا تقدم أبدًا عروضًا مجانية أو مخفضة خارج قنواتها الرسمية، داعين الجميع إلى توخي الحذر وعدم مشاركة البيانات البنكية أو الشخصية مع جهات غير موثوقة.
تعتمد هذه الحيل على تقنية “الهندسة الاجتماعية” التي تستغل المشاعر والثقة لتمرير رسائل مخادعة تهدف إلى الحصول على معلومات حساسة، عبر سيناريوهات مثيرة مثل “موظف مظلوم ينتقم” أو “عرض محدود لا يتكرر”.
ويُعد ضعف الوعي الرقمي وغياب حملات التوعية الرسمية، إلى جانب البطء في إغلاق الصفحات الوهمية، من العوامل التي تزيد من تعقيد هذه الظاهرة، مما يثير تساؤلات حول جدوى الرقابة على المحتوى في المنصات الرقمية.
