احتياطيات المغرب تواصل الارتفاع والدرهم يحافظ على استقراره أمام الأورو
واصلت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب منحاها التصاعدي، لتبلغ 452,6 مليار درهم إلى غاية 30 يناير 2026، وفق ما أفاد به بنك المغرب، مسجلة زيادة أسبوعية بنسبة 0,5 في المائة، وارتفاعا سنويا لافتا بلغ 22,9 في المائة، ما يعكس تحسنا ملحوظا في وضعية الاحتياطيات الخارجية للمملكة.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية حول المؤشرات المالية، أن سعر صرف الدرهم ظل مستقرا نسبيا مقابل العملة الأوروبية الموحدة خلال الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 4 فبراير 2026، في حين سجل تراجعا بنسبة 1,3 في المائة أمام الدولار الأمريكي، متأثرا بتقلبات أسواق الصرف العالمية.
وعلى صعيد تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية، بلغ متوسط حجم التدخل اليومي الإجمالي نحو 143,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
وتوزعت هذه التدخلات بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 50,4 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بحوالي 53,3 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة بلغت 38,7 مليار درهم، فضلا عن تسبيقات قصيرة الأجل لمدة 24 ساعة بقيمة 1,2 مليار درهم.
أما السوق بين الأبناك، فقد شهدت متوسط حجم تداول يومي في حدود 5,4 مليارات درهم، مع استقرار متوسط سعر الفائدة بين البنوك عند مستوى 2,26 في المائة، ما يعكس توازنا نسبيا في السيولة داخل النظام البنكي.
وفي إطار مواصلته دعم حاجيات السيولة، ضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض المنظم يوم 4 فبراير 2026، ما مجموعه 60,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، تستحق في 5 فبراير، مؤكدا بذلك استمرارية سياسته الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق النقدية.
