أعلن بنك المغرب عن وصول احتياطيات المملكة من العملة الأجنبية إلى مستوى قياسي لم يسبق له مثيل، مسجلة 431,24 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2025، بزيادة قوية بلغت 19,6٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويُعزى هذا النمو اللافت بشكل رئيسي إلى التعافي المستمر في قطاع السياحة وتزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 16,7٪ لتصل إلى 113,26 مليار درهم، بينما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزة ملحوظة بنسبة 28,2٪ لتبلغ 45,4 مليار درهم.
وساهمت الصادرات الوطنية أيضًا في دعم الاحتياطيات، وإن كان نموها محدودًا بنسبة 2,6٪ ليصل إجماليها إلى 385,20 مليار درهم. في المقابل، سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج نمواً طفيفاً بنسبة 1,5٪ فقط، بما يعادل 1,52 مليار درهم، ليصل إجماليها إلى 102,93 مليار درهم.
وعند النظر إلى المسار التاريخي للاحتياطيات، فقد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، حيث كانت تبلغ 180 مليار درهم في أكتوبر 2014، قبل أن تمر ببعض التذبذبات، أبرزها بين 2016 و2018، حين سجلت أدنى مستوى لها عند 227,53 مليار درهم في أكتوبر 2018، متأثرة بالضغوط على ميزان المدفوعات والسياسات المرتبطة بصرف العملة.
هذا التطور يعكس قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات وتعزيز مخزونه من النقد الأجنبي، بما يعزز من مرونته واستقراره المالي في مواجهة التحديات العالمية.
