أعاد تقرير حديث لوكالة “بلومبرج” إلى الواجهة قضية الرهن العقاري في واشنطن، حيث وقع وزير الخزانة الأمريكي “سكوت بيسنت” قبل نحو 18 عامًا اتفاقيات مع “بنك أوف أمريكا” تضمنت اعتبار منزلين في نيويورك وماساتشوستس مقرين رئيسيين له في الوقت نفسه، وهو ما أثار مقارنات مباشرة مع الاتهامات الموجهة لعضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي “ليزا كوك”.
ووفق التقرير، لم يعتمد المصرف على هذه التعهدات عمليًا في عام 2007، ولم يكن متوقعًا أن يلتزم “بيسنت” بالإقامة في كلا المنزلين معًا، كما أشار خبراء إلى عدم وجود أي دليل على مخالفة القوانين في سجلات وزير الخزانة العقارية.
تأتي هذه القضية في ظل مساعي الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لإقالة “كوك” من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، متهمًا إياها بارتكاب مخالفات مماثلة تتعلق بالرهن العقاري قبل توليها المنصب، فيما نفت العضوة هذه الاتهامات بشكل قاطع.
في السياق نفسه، فتحت وزارة العدل تحقيقًا جنائيًا حول اتهامات الاحتيال العقاري بحق “كوك”، وأصدرت مذكرات استدعاء أمام هيئة محلفين كبرى في ولايتي جورجيا وميشيغان، غير أن الوثائق الضريبية المحلية أظهرت أن “كوك” لم تخالف القوانين المتعلقة بإعفاءات السكن الرئيسي.
