اتفاقية التبادل البنكي بين المغرب والاتحاد الأوروبي تصل إلى طريق مسدود
تعثرت المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول اتفاقية التبادل التلقائي للبيانات البنكية لأغراض ضريبية، بعد أن رفض مجلس النواب الاتفاقية المقترحة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) ومجموعة العشرين (G20). ك
ان السبب الرئيسي لهذا الرفض هو المخاوف من أن الاتفاقية قد تفرض غرامات مالية كبيرة على المغاربة المقيمين بالخارج (الجالية).
تهدف الاتفاقية إلى تسهيل التبادل التلقائي للمعلومات المالية بين الدول المشاركة لمكافحة التهرب الضريبي الدولي.
بالنسبة للمغرب، كان تطبيق هذه الاتفاقية سيعني رفع السرية المصرفية عن أصول الجالية المغربية في الخارج، مقابل حصوله على معلومات مماثلة عن أصول مواطنيه في الدول الشريكة.
هذه الخطوة أثارت قلق الجالية المغربية، حيث أن الاتفاقية كانت ستسمح بتبادل بيانات شخصية ومالية حساسة، مثل:
- الاسم الكامل
- أرقام جوازات السفر
- تفاصيل الحسابات البنكية وأرصدتها
- الفوائد المكتسبة وعائدات الأوراق المالية
يأتي هذا الجدل في وقت تظهر فيه تقارير إعلامية أن ملكية المغاربة لأصول مالية وعقارية في دول أوروبية مثل بلجيكا وهولندا وإيطاليا تثير جدلاً سياسياً، خاصة مع وجود مزاعم حول استغلال البعض لأنظمة الضمان الاجتماعي والإسكان المدعوم بشكل غير قانوني.
وفقًا للعديد من التقارير، وصلت المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى طريق مسدود، على الرغم من التزام المغرب باستئناف المحادثات لإعادة النظر في بنود الاتفاقية ووضع جدول زمني جديد للتنفيذ.
كان المغرب يسعى للتوصل إلى تسوية مع بروكسل لتفادي الآثار السلبية لعدم توقيعه على الاتفاقية، أبرزها إدراج اسمه في القائمة السوداء للملاذات الضريبية.
هذا الإدراج قد يؤثر سلبًا على برامج التمويل الأوروبية المتاحة للمملكة.
على الرغم من تعثر المفاوضات، تظل ودائع الجالية المغربية في البنوك المحلية مستقرة. فقد كشفت بيانات بنك المغرب لعام 2024 أن قيمة هذه الودائع بلغت نحو 207.2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.8%. هذا الارتفاع مدفوع بزيادة الودائع تحت الطلب وحسابات التوفير.
