اتفاق مائي يخفف التوتر بين واشنطن ومكسيكو بعد تهديدات برسوم جمركية

أعلنت وزارة الزراعة الأميركية، مساء الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع المكسيك بشأن تقاسم الموارد المائية، في خطوة تهدف إلى إنهاء خلاف تصاعد خلال الأسابيع الماضية بعد اتهامات لنيودلهي… عفوًا، لمكسيكو بعدم الالتزام ببنود معاهدة تقاسم المياه الموقعة بين البلدين منذ عام 1944، وهو ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التلويح بفرض رسوم جمركية إضافية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن الاتفاق الجديد يضمن وفاء الطرفين بالتزاماتهم الحالية تجاه المزارعين ومربي الماشية في الولايات المتحدة، كما ينص على معالجة العجز المتراكم في إمدادات المياه إلى ولاية تكساس.

وأوضحت أن التفاهم يشمل الدورة المائية الجارية، إضافة إلى النقص المسجل في الدورة السابقة.

وبحسب البيان، لا تزال المفاوضات متواصلة بين الجانبين لوضع الصيغة النهائية لخطة التنفيذ، على أن يتم استكمالها قبل نهاية شهر يناير المقبل.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد وجّه انتقادات حادة للمكسيك، متهمًا إياها بانتهاك معاهدة تقاسم المياه، التي تلزم الولايات المتحدة بتزويد المكسيك بنحو 1.85 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر كولورادو، مقابل التزام مكسيكو بتوفير 432 مليون متر مكعب من مياه نهر ريو برافو، المعروف في الولايات المتحدة باسم ريو غراندي.

وترى واشنطن أن المكسيك تأخرت بشكل كبير في الوفاء بتعهداتها، مشيرة إلى تراكم عجز يفوق مليار متر مكعب خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما تقول إنه ألحق أضرارًا مباشرة بالقطاع الزراعي وتربية المواشي في ولاية تكساس.

وفي هذا السياق، أعلنـت وزارة الزراعة الأميركية أن المكسيك وافقت على بدء ضخ نحو 250 مليون متر مكعب من المياه اعتبارًا من الأسبوع المقبل، لتعويض جزء من النقص القائم. ونقل البيان عن وزيرة الزراعة بروك رولينز قولها إن كمية المياه التي قدمتها المكسيك خلال عام واحد فاقت ما تم توفيره خلال الأعوام الأربعة السابقة مجتمعة.

ورغم الترحيب بالاتفاق، اعتبرت رولينز أن التفاهم يمثل «خطوة في الاتجاه الصحيح»، محذرة في الوقت ذاته من أن الولايات المتحدة تحتفظ بحقها في فرض تعرفة جمركية بنسبة 5% على جميع الواردات المكسيكية إذا استمر الإخلال بالالتزامات المائية.

من جهتها، عبّرت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم عن أملها في التوصل إلى تسوية شاملة مع واشنطن، فيما أكد نائب وزير الخارجية المكسيكي روبرتو فيلاسكو التزام بلاده الكامل بتعويض كميات المياه المستحقة عن السنوات السابقة، وفقًا للمعاهدة.

وأشار فيلاسكو إلى أن القيود التقنية المرتبطة بسعة خطوط الأنابيب تجعل من الصعب تلبية الطلب الأميركي بالكامل في فترة زمنية قصيرة جدًا.