اتفاق تجاري محدود يهدئ الأسواق اليابانية وسط ترقب قرار البنك المركزي

تراجعت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 1.59٪ يوم الجمعة، منهية مكاسب دامت يومين، مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم تداعيات الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان وسط أجواء من الضبابية السياسية والاقتصادية العالمية.

الاتفاق الجديد، الذي يفرض رسوماً بنسبة 15٪ على صادرات اليابان إلى السوق الأميركية، اعتُبر أخف ضررًا من التهديدات السابقة التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم 25٪، مما خفف من الضغوط على السوق لكنه لم يبدد المخاوف المرتبطة بتصاعد الحمائية التجارية.

على الصعيد المحلي، أظهرت بيانات طوكيو لشهر يوليو أن التضخم الأساسي جاء دون التوقعات، إلا أنه لا يزال أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2٪، ما يعزز من احتمالات اتخاذ إجراءات تشديد إضافية في وقت لاحق من العام.

ورغم ذلك، تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، مع احتمالية رفع تقديراته للتضخم ضمن تقريره الفصلي.

وكان نائب حاكم بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، قد شدد في وقت سابق على ضرورة الحذر، في ظل تزايد الشكوك حول مستقبل التجارة العالمية وتأثيرها المحتمل على زخم النمو الاقتصادي المحلي.