ابتداء من يناير 2026.. المغرب يُفعّل الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور
مع بداية سنة 2026، يستعد المغرب لتطبيق الزيادة الثانية في الحد الأدنى القانوني للأجور، في خطوة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للأجراء والفلاحين وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، وفقاً لمخرجات الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الذي جمع بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
وفي هذا الإطار، صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه يوم 18 دجنبر 2025 على مشروع مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية بنسبة 5%، ليصبح الأجر في الساعة 17,92 درهماً بدل 17,10 درهماً، اعتباراً من 1 يناير 2026.
وتعكس هذه الزيادة مساراً تصاعدياً استمر على مدى خمس سنوات (2021-2026)، محققة زيادة تراكمية تصل إلى 20%، بما يضيف نحو 594 درهماً شهرياً لكل أجير.
أما القطاع الفلاحي، فسيشهد تطبيق زيادة مماثلة بنسبة 5% ابتداءً من 1 أبريل 2026، ليرتفع الحد الأدنى للأجر اليومي من 93 درهماً إلى 97,44 درهماً، ما يعكس زيادة تراكمية قدرها 25% منذ بداية برنامج الزيادات، مع ربح يومي إضافي يناهز 20,74 درهماً وبأثر شهري يقارب 539 درهماً.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تتويج للاتفاق الاجتماعي الثلاثي الموقع في 29 أبريل 2024 بين الحكومة، المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية .
وقد اعتمد الاتفاق نهجاً تدريجياً في رفع الحد الأدنى للأجور، لضمان توازن بين تحسين دخل الأجراء والحفاظ على استقرار المقاولات الاقتصادية والمالية.
ويؤكد المغرب من خلال هذه الإجراءات التزامه بسياسة اجتماعية مستدامة، تعزز حقوق العمال والفلاحين وتدعم الفئات ذات الدخل المحدود، ضمن استراتيجية وطنية تراعي التطورات الاقتصادية والمالية للبلاد.
