أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن الحكومة تدرس خفض ضرائب الإنتاج المفروضة على البنزين والديزل، عبر الاستفادة من الفائض في عائدات ضريبة القيمة المضافة الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود. ويأتي هذا التحرك في ظل تحذيرات الشركات من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى زيادة حادة في تكاليف الطاقة.
وتُشكل ضرائب الإنتاج جزءًا كبيرًا من سعر الوقود في إيطاليا، إذ تُفرض على كل لتر على حدة، بخلاف ضريبة القيمة المضافة التي تُحسب كنسبة مئوية من السعر الإجمالي.
أوضحت ميلوني أن الحكومة تبحث إمكانية تفعيل ما يُعرف بـ«ضرائب الإنتاج المتنقلة»، وهو نظام يسمح باستخدام الزيادة الإضافية في عائدات ضريبة القيمة المضافة لخفض الضرائب المباشرة على البنزين والديزل. وقالت في رسالة مصورة مساء السبت: «هذه الآلية تخضع للمراجعة منذ عدة أيام من قبل وزارة الاقتصاد».
حذرت جمعية سي جي أي إيه CGIA الإيطالية، التي تمثل الحرفيين والشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، من أن ارتفاع فواتير الطاقة بسبب النزاع قد يكلف الشركات الإيطالية نحو 10 مليارات يورو (حوالي 11.62 مليار دولار).
ودعت جمعية الاتحاد الوطني للمستهلكين Unione Nazionale Consumatori إلى خفض فوري بنسبة 10% في رسوم الإنتاج على الوقود، بينما حذرت جمعية Ruote Libere للنقل الصغير من أن أي زيادة بنسبة 37% للتر الواحد قد تضيف أكثر من 11 ألف يورو سنويًا لتكاليف كل شاحنة.
كما حذرت جمعية المزارعين الإيطاليين CIA من أن الارتفاع غير المبرر في أسعار الوقود، لا سيما ارتفاع الديزل الزراعي بنسبة 30-35%، يهدد المزارعين بخسائر كبيرة إذا لم يتم تقديم دعم على المستوى الوطني وأيضًا من قبل الاتحاد الأوروبي.
