إندونيسيا تعتزم تعزيز سيولة سوق الأسهم برفع الحد الأدنى للأسهم الحرة

تتجه الهيئة التنظيمية المالية في إندونيسيا إلى تبني إصلاح جديد يستهدف تعزيز كفاءة تداولات سوق المال في البلاد، من خلال رفع الحد الأدنى لنسبة الأسهم الحرة للشركات المدرجة في البورصة إلى 25%، ارتفاعاً من المستوى الحالي البالغ 7.5%.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية «أنتارا»، تعتزم الهيئة تطبيق هذا القرار تدريجياً، بدءاً من رفع النسبة إلى 10% لتشمل الاكتتابات العامة الأولية الجديدة، على أن يستمر الرفع على مراحل وصولاً إلى الهدف النهائي البالغ 25%. ويأتي هذا التوجه في إطار خطة أوسع لتحسين السيولة وجذب مستثمرين أكبر إلى السوق الإندونيسية.

وأوضح إينارنو دجاجادي، رئيس قسم الرقابة على سوق رأس المال في هيئة الخدمات المالية، أن الخطوة قيد الدراسة الجادة منذ فترة، مضيفًا: «النسبة الحالية البالغة 7.5% لا تزال أدنى من متوسط الأسواق الإقليمية، ونسعى إلى تغيير ذلك قريباً».

تعرف الأسهم الحرة بأنها الجزء من أسهم الشركة المتاح للتداول في السوق دون قيود، وهو معيار أساسي لقياس السيولة وجاذبية السهم للمستثمرين المحليين والدوليين.

يُذكر أن إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، كانت قد ناقشت فكرة رفع متطلبات الأسهم الحرة منذ عام 2015، حين درست الهيئة رفع النسبة إلى ما بين 10% و20%، قبل أن تعود اليوم لتسريع الخطوات نحو تطبيق إصلاح هيكلي أوسع في سوق رأس المال.