أعلنت شركة “إنتل” الأمريكية عن مخاوفها بشأن الصفقة الأخيرة التي منحت الحكومة الأمريكية حصة 10% في أسهمها، محذرة من أن هذا التطور قد يفرض تحديات كبيرة على عملياتها، بما في ذلك التأثير السلبي على مبيعاتها العالمية والحد من قدرتها على الحصول على دعم حكومي مستقبلي.
وأوضحت الشركة، في إفصاح تنظيمي نشر يوم الإثنين، أن هذه الخطوة تمثل “عامل خطر جديد” بعد قرار إدارة الرئيس “دونالد ترامب” بتحويل المنح الحكومية السابقة إلى حصص ملكية مباشرة في الشركة، في خطوة وصفها محللون بأنها تدخل غير مسبوق في قطاع الشركات الأمريكية.
وذكرت “إنتل” أن هذه الصفقة قد تشجع جهات حكومية أخرى على مطالبتها بتحويل منحها الحالية إلى أسهم، أو قد تدفعها إلى الامتناع عن تقديم منح مستقبلية للشركة.
وجاء في التفاصيل أن الاتفاق، الذي أعلن نهاية الأسبوع الماضي، يقضي باستخدام الحكومة حوالي 9 مليارات دولار من المنح السابقة لشراء أسهم “إنتل” بخصم 4 دولارات عن سعر الإغلاق البالغ 24.80 دولار للسهم يوم الجمعة.
وحذرت الشركة من أن وجود الحكومة الأمريكية كمساهم رئيسي قد يؤدي إلى فرض قيود تنظيمية إضافية في الأسواق الخارجية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالإعانات الأجنبية في بعض الدول، ما قد يؤثر سلباً على أعمالها خارج الولايات المتحدة.
كما أكدت “إنتل” أن الصفقة ستقلل من نفوذ المساهمين الحاليين عبر خفض حصص تصويتهم، وقد تحد من قدرة الشركة على إبرام صفقات استراتيجية تصب في مصلحة المستثمرين.
