إغلاق الحكومة الأمريكية المحتمل يثير مخاوف من تأثيرات اقتصادية غير مسبوقة

مع اقتراب موعد الإغلاق الحكومي المحتمل في الولايات المتحدة، تتصاعد المخاوف من أن تكون عواقبه أكثر خطورة على الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالإغلاقات السابقة.

فعلى الرغم من أن الإغلاقات عادةً ما تترك آثارًا محدودة وسريعة الزوال، حتى أطولها خلال 2018-2019 والذي استمر 35 يومًا، إلا أن الاقتصاد الأمريكي في 2025 يبدو أكثر هشاشة، مع تباطؤ سوق العمل وزيادة المخاطر المالية والسياسية.

أي إغلاق محتمل سيؤدي إلى تأجيل صدور بيانات اقتصادية أساسية، مثل تقرير الوظائف الشهري وقراءات التضخم، ما قد يترك المستثمرين وكبار التنفيذيين والاحتياطي الفيدرالي في حالة “عمى مؤقت” عند اتخاذ قرارات مصيرية.

علق ديفيد كيلي، كبير الاستراتيجيين العالميين في «جي بي مورغان لإدارة الأصول»، قائلًا: “التوقيت سيء، والمخاطر هذه المرة أكبر من المعتاد”.

تزداد حدة التوترات مع تهديد إدارة ترامب بتسريح أعداد كبيرة من الموظفين الفيدراليين، وهي خطوة غير مسبوقة تتجاوز مجرد الإجازات المؤقتة.

ترى ستيفاني روث، كبيرة الاقتصاديين في «وولف ريسيرش»، أن هذه التهديدات قد تُستخدم كورقة ضغط سياسية، لكن الخبرة السابقة تظهر أن ترامب لا يتردد في اتخاذ إجراءات مفاجئة مثل فرض رسوم جمركية ضخمة على الصين.

ويحذر اقتصاديون من أن تنفيذ هذه التسريحات قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة أكثر، ويترك آثارًا طويلة الأمد يصعب معالجتها بمجرد إعادة فتح الحكومة.

رغم أن الأسواق الأمريكية غالبًا ما تتجاهل تأثيرات الإغلاقات، بل وتشهد أحيانًا ارتفاعات كما حصل في 2018، يرى بعض المحللين أن الاعتماد على تكرار نفس السيناريو قد يكون مضللاً هذه المرة.

قال بوب إليوت، كبير مسؤولي الاستثمار في «أنليميتد فندز»: “قد تكون هذه المرة مختلفة عما اعتدنا عليه، المخاطر أكبر مما يتصور الكثيرون”.