إسبانيا تطلق تسوية استثنائية لإقامة المهاجرين غير النظاميين

أعلن حزب “بوديموس” الإسباني عن توصل الحكومة الإسبانية، بقيادة الحزب الاشتراكي، إلى اتفاق لإطلاق عملية استثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين المقيمين في التراب الإسباني.

وحسب المعطيات الرسمية، فإن هذه التسوية ستشمل الأشخاص الذين كانوا متواجدين في إسبانيا قبل 31 ديسمبر 2025، على أن يتمكنوا من تقديم دليل على إقامة فعلية لا تقل عن خمسة أشهر.

وسيتم تفعيل هذا الاتفاق من خلال مرسوم حكومي يصدر عن مجلس الوزراء، ما يعفيه من المرور عبر المسطرة البرلمانية التقليدية، ويتيح دخول الإجراء حيز التنفيذ بسرعة بعد المصادقة الرسمية عليه.

وتشمل وسائل إثبات الإقامة مجموعة من الوثائق، مثل شهادة السكنى أو التسجيل في السجل البلدي (Empadronamiento)، والتقارير الطبية، وعقود الكراء، وفواتير الماء والكهرباء، أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت تواجد المعني بالأمر في إسبانيا خلال الفترة المحددة.

وفي حال تفعيله، سيمكن هذا الإجراء المستفيدين من الحصول على تصريح بالإقامة والعمل بشكل قانوني، ما يفتح لهم فرص الولوج إلى سوق الشغل والاستفادة من الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

وأكدت السلطات الإسبانية أن هذه التسوية لن تكون تلقائية، بل ستكون مشروطة بتحقق معايير محددة، مع استبعاد الأشخاص الذين لديهم سوابق جنائية خطيرة. كما شددت الجهات المعنية على أن استقبال الطلبات لن يبدأ إلا بعد نشر النص القانوني الرسمي، فيما لم يُحدد بعد موعد بدء العملية أو تفاصيل الإجراءات النهائية.

ويتوقع أن يستفيد من هذا الإجراء عدد كبير من المهاجرين المغاربة المقيمين في إسبانيا في وضعية قانونية هشة، حيث يُنظر إلى هذه الخطوة كوسيلة لتعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، وتلبية الاحتياجات المتزايدة لسوق العمل في عدة قطاعات حيوية داخل البلاد.