كشفت معطيات رسمية أن إسبانيا قامت بتسوية الوضعية القانونية لـ63 ألفاً و336 مواطناً مغربياً ضمن نظام “الأرايغو” (Arraigo)، وهو آلية قانونية تسمح بتسوية أوضاع المهاجرين اعتماداً على الروابط الأسرية أو الاجتماعية أو المهنية أو التكوينية.
ويُظهر تقرير صادر عن المرصد الدائم للهجرة التابع لوزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية أن المغاربة يشكلون ثاني أكبر جنسية مستفيدة من هذا النظام بنسبة 15 في المائة من إجمالي الحاصلين على تصاريح الإقامة، خلف المواطنين الكولومبيين.
وسجل عدد المغاربة المستفيدين من هذا النوع من التسوية ارتفاعاً بنسبة 3,6 في المائة خلال ثلاثة أشهر فقط، وبنسبة 12,3 في المائة على أساس سنوي، فيما بلغ عدد المنخرطين منهم في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني 35 ألفاً و347 شخصاً.
ويبلغ متوسط عمر المستفيدين المغاربة 38 عاماً، في حين تمثل النساء حوالي 31 في المائة من إجمالي هذه الفئة، بينما لا تتجاوز نسبة القاصرين دون 16 عاماً 1 في المائة.
ورغم هذا الحجم من المستفيدين، فإن تصاريح “الأرايغو” لا تمثل سوى 7 في المائة من مجموع المغاربة المقيمين في إسبانيا ضمن النظام العام للأجانب، وهي نسبة أقل بكثير مقارنة بجنسيات أخرى مثل الكولومبيين (40 في المائة) والكوبيين (39 في المائة) والبيروفيين (33 في المائة).
وعلى مستوى الترتيب العام، تتصدر كولومبيا قائمة الدول المستفيدة بـ115 ألفاً و401 شخص، أي ما يعادل 27 في المائة من إجمالي الحاصلين على هذه التصاريح، تليها المغرب ثم بيرو بـ41 ألفاً و277 مستفيداً، حيث تستحوذ هذه الجنسيات الثلاث على 52 في المائة من مجموع المستفيدين.
وبلغ إجمالي الحاصلين على إقامة “الأرايغو” في إسبانيا 423 ألفاً و606 أشخاص إلى غاية نهاية مارس 2026، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً قدره 94 ألفاً و842 شخصاً، أي بنسبة نمو بلغت 28,8 في المائة، وقفزة تفوق 383 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأوضح التقرير أن التسوية القائمة على الروابط العائلية تظل الأكثر انتشاراً، إذ استفاد منها 251 ألفاً و239 شخصاً، ما يمثل 59 في المائة من إجمالي الحالات، متقدمة على مسارات الاندماج المهني والاجتماعي ثم الروابط الاجتماعية والتكوين.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن المغاربة يتصدرون قائمة المستفيدين من تصاريح الإقامة المرتبطة بالتكوين بنسبة 43 في المائة، إضافة إلى تصدرهم فئة “الفرصة الثانية” بنسبة 25 في المائة، وهي آلية موجهة للمهاجرين الذين فقدوا وضعهم القانوني ويرغبون في إعادة تسوية أوضاعهم.
وفي ما يتعلق بسوق العمل، بلغ عدد المغاربة المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني 35 ألفاً و347 شخصاً، ما يمثل 14 في المائة من إجمالي المستفيدين النشطين، ليحتلوا بذلك المرتبة الثانية بعد الكولومبيين. كما ارتفع عددهم بنسبة 17,3 في المائة خلال ثلاثة أشهر وبـ54,6 في المائة خلال عام واحد.
وسجل معدل اندماج المغاربة في سوق الشغل الإسبانية نحو 56 في المائة، مع تفاوت واضح بين الجنسين، حيث يبلغ 66 في المائة لدى الرجال مقابل 34 في المائة لدى النساء، فيما لا تتجاوز نسبة المغربيات 19 في المائة من مجموع المنخرطين المغاربة في نظام الضمان الاجتماعي.
