إدانة الشركة الوطنية للطرق السيارة بعد حادث سير بسبب إهمال صيانة الحواجز الواقية

شهدت المحاكم الإدارية بمدينة طنجة تطوراً جديداً في ملف الحوادث المتعلقة بالطريق السيار، بعد صدور حكم قضائي يدين الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ويحملها المسؤولية الكاملة عن حادث سير وقع في 13 نونبر 2020.

الحادث نجم عن اصطدام مركبة بكلب ضال تسلل إلى الطريق السريع الرابط بين الرباط وطنجة، عند منطقة جماعة العرائش.

وألزمت المحكمة الشركة بدفع تعويض مالي إجمالي قدره 154,576.22 درهم للضحيتين، وهما سائق السيارة وراكبته، موزع بين تعويض عن الأضرار المادية للسيارة (مرسيدس) بقيمة 121,576.22 درهم، وتعويض عن الإصابات الجسدية التي لحقت بالأم وابنها بقيمة 33,000 درهم.

جاء هذا القرار استناداً إلى خبرات تقنية وطبية أكدت أن السبب المباشر للحادث هو الإهمال في صيانة الحواجز الواقية للطريق، ما سمح بتسلل الحيوان إلى الممر السريع.

يتماشى هذا الحكم مع سلسلة من الأحكام القضائية التي حملت الشركة مسؤولية حوادث مماثلة، نتيجة إخلالها بواجبات الوقاية والصيانة، مما يشكل تهديداً حقيقياً لسلامة مستعملي الطرق السيارة. ويأتي ذلك في ظل تمويل هذه الطرق من خلال رسوم يومية يتحملها المواطنون.

واستندت المحكمة إلى نصوص قانون الالتزامات والعقود، وخاصة الفصول 77 و79، التي تفرض على كل شخص أو مؤسسة عامة تحمل تبعات الأضرار الناتجة عن الإهمال أو التقصير، خصوصاً إذا كان ذلك سبباً مباشراً في الإضرار بالسلامة الجسدية أو الممتلكات.

وتشير تقارير الخبرة إلى أن تكلفة إصلاح السيارة تجاوزت 127 ألف درهم، فيما خضعت الضحيتان لعلاج طبي استمر 28 يوماً للأم و25 يوماً للابن، ما عزز موقف الدعوى القضائية.

رغم هذه الأحكام المتكررة، لا تزال التساؤلات قائمة حول مدى جدية الشركة في تنفيذ واجباتها الوقائية، خصوصاً مع استمرار تسجيل حوادث كان بالإمكان تفاديها عبر مراقبة أفضل وصيانة مستمرة تضمن سلامة المواطنين.