أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن إطلاق تحقيق تجاري جديد، في خطوة لتعزيز سياستها التجارية بعد أن أبطلت المحكمة العليا أجزاءً من الإجراءات السابقة التي اتخذها الرئيس بشأن الرسوم الجمركية.
وأفاد مكتب الممثل التجاري الأمريكي بقيادة جيمسون غرير يوم الخميس بأن التحقيق يأتي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، ويركز على ممارسات العمل القسري في 60 اقتصادًا عالميًا، من بينها الاتحاد الأوروبي، الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، كندا، المكسيك، الهند، تايوان، والمملكة المتحدة.
وذكر غرير في بيان أن التحقيق يهدف إلى تحديد ما إذا كانت السياسات أو الممارسات التجارية في هذه الدول، بما في ذلك عدم فرض قيود على استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، “غير معقولة أو تمييزية وتثقل كاهل التجارة الأمريكية أو تقيّدها”.
تأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من إعلان تحقيق آخر يركز على فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية لدى أكثر من عشرة شركاء تجاريين، بما في ذلك الصين والهند واليابان والاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا في إطار جهود إدارة ترمب لإعادة بناء نظام الرسوم الجمركية الأمريكية بعد قرار المحكمة العليا الذي قضى بعدم دستورية العديد من الرسوم السابقة المفروضة بموجب قوانين الطوارئ.
وأوضح غرير أن الرسوم المؤقتة التي كانت مفروضة وفق المادة 122 من قانون التجارة ستنتهي في يوليو، مشيرًا إلى أن التحقيقات الحالية ستتيح للرئيس فرض رسوم جديدة بشكل أسرع بعد انتهاء الإجراءات القائمة.
وأشار ترمب إلى أن الهدف من هذه التحقيقات هو استبدال الرسوم التي أبطلتها المحكمة، مؤكدًا أن الرسوم المفروضة وفق المادة 301 أكثر صلابة من الناحية القانونية، رغم أنها تستغرق وقتًا أطول للتطبيق.
وقال الرئيس السابق خلال خطاب أمام الجمهوريين في مجلس النواب: “حصلنا على قرار مخيب للآمال من المحكمة العليا، لكن لدي طرقًا أخرى لتحقيق أهدافنا التجارية، فقط يتطلب الأمر بعض الجهد الإضافي”.
وتشمل التحقيقات الجديدة، إلى جانب الشركاء الرئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، دولًا آسيوية وأخرى ناشئة مثل سنغافورة وسويسرا والنرويج وإندونيسيا وماليزيا وكمبوديا وتايلاند وكوريا وفيتنام وتايوان وبنغلادش والمكسيك واليابان، في خطوة تعكس الطموح الأمريكي لضبط التجارة العالمية ومكافحة استخدام العمل القسري في الإنتاج.
